البترول والخارجية يبحثان تحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة

الثلاثاء، 06 يناير 2026 03:14 م

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في اجتماع رفيع المستوى يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز التنسيق المؤسسي بين الوزارات السيادية.

واستهدف اللقاء مراجعة الخطط المشتركة لدعم قطاع الطاقة المصري، وبحث سبل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للقيادة السياسية الرامية إلى تعظيم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية وموقعها الجغرافي المتميز.

مصر كمركز إقليمي للطاقة والخدمات اللوجستية

شدد الدكتور بدر عبد العاطي خلال المباحثات على أن وزارة الخارجية تضع ملف الطاقة على رأس أولويات الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.

وأوضح الوزير أن التحركات الحالية تستهدف تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بجعل مصر حلقة وصل محورية في سلاسل الإمداد الدولية، مستندة في ذلك إلى بنية تحتية قوية ومقومات جيوستراتيجية تسمح لها باللعب بدور فعال في تأمين احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية.

توسيع الشراكات وتصدير الغاز المسال نحو أوروبا

استعرض الوزيران خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة وبناء شراكات دولية واسعة تضمن تحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة، وتطرق النقاش إلى المشروعات الاستراتيجية الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الغاز الطبيعي، بما يشمل خطط تصدير الغاز المسال إلى الأسواق الأوروبية عبر قبرص، كما تم استعراض الدور المصري الداعم لاستقرار المنطقة من خلال اتفاقيات توريد الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية، مما يعكس ريادة مصر في تحقيق التكامل الطاقي العربي.

منتدى غاز شرق المتوسط ودور مصر القيادي

أكد اللقاء على المحورية الكبيرة التي يلعبها "منتدى غاز شرق المتوسط" الذي تستضيفه القاهرة، باعتباره المنصة الإقليمية الأهم للتنسيق بين الدول الأعضاء.

وأشار التقرير الصادر عن اللقاء إلى أن المنتدى يسهم بشكل مباشر في تطوير البنية التحتية المشتركة وتحقيق الاستفادة القصوى من اكتشافات الغاز في المنطقة، وهو ما يعزز من أمن الطاقة الإقليمي ويخلق مناخاً جاذباً للشركات العالمية الكبرى للعمل في التنقيب والإنتاج في المياه المصرية والإقليمية.

وفي سياق متصل، سلط الوزيران الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصر ودولة قطر في الرابع من يناير الجاري. ووصف اللقاء هذا التعاون بأنه يمثل نموذجاً فعالاً للتكامل الاقتصادي، حيث يجمع بين القدرات الإنتاجية الضخمة لدولة قطر والبنية التحتية والموقع الاستراتيجي لمصر.

ويهدف هذا الإطار المؤسسي الجديد إلى تعظيم العوائد الاقتصادية لكلا البلدين، ويسهم بوضوح في استقرار أسواق الطاقة في المنطقة، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات المشتركة في الصناعات البترولية والغازية.