بين الضغوط العالمية والإصلاحات المحلية.. لماذا يواصل الجنيه تماسكه؟

أسامة محمد

الثلاثاء، 06 يناير 2026 10:08 ص

تشهد الأسواق العالمية في الفترة الأخيرة حالة من إعادة التقييم لقوة الدولار الأمريكي، في ظل مجموعة من العوامل الاقتصادية والنقدية والسياسات الدولية التي أثرت على مكانته مقارنة بالسنوات السابقة.

وفي المقابل، يظهر الجنيه المصري قدرة ملحوظة على الصمود أمام الدولار، مستفيدًا من تحسن الإيرادات السياحية، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة الاحتياطي النقدي، إلى جانب استقرار قناة السويس بعد تجاوز التوترات الأخيرة، حيث ارتفع الجنيه أمام الدولار خلال تعاملات الأمس في عدد من البنوك بقيمة 14 قرشًا.

قوة الجنيه أمام الدولار

كشفـت مصادر مصرفية مطلعة عن أن الارتفاع الأخير للجنيه المصري أمام الدولار جاء نتيجة طبيعية لتوازنات العرض والطلب التي تحكم سوق الصرف خلال الفترة الحالية، في إطار آلية سعر الصرف المرن التي يطبقها البنك المركزي المصري، والتي تسمح بتحرك العملة وفق قوى السوق دون تدخل حكومي مباشر.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الأيام المصرية»، أن هذا التحسن يعود إلى زيادة إيرادات السياحة وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي اقتربت من 40 مليار دولار، إلى جانب تجاوز الاحتياطي النقدي حاجز 50 مليار دولار، فضلًا عن تحسن أوضاع قناة السويس وارتفاع إيراداتها بعد انتهاء الأزمة الأخيرة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وهو ما انعكس إيجابًا على سوق النقد الأجنبي ودعم قوة الجنيه خلال الفترة الماضية.

الدولار يفقد العديد من عناصر قوته عالميًا

وفي هذا السياق، قالت حنان رمسيس، خبير أسواق المال، إن الدولار يفقد العديد من عناصر قوته عالميًا، نتيجة الاتجاه المستمر نحو خفض أسعار الفائدة، إلى جانب ممارسات اقتصادية وسياسات أمريكية أثرت سلبًا على ثقة المستثمرين.

وأوضحت رمسيس في تصريحات خاصة لـ«الأيام المصرية»، أن الدولار لم يعد يتمتع بذات الزخم السابق، خاصة مع المقارنات المستمرة مع العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والين، رغم أن هذه العملات تمر أيضًا بظروف صعبة.
وأشارت إلى أن وجود الدولار ضمن سلة العملات العالمية يجعله أكثر عرضة للتأثر بأي تغيّر في السياسات النقدية أو التوترات الاقتصادية، وهو ما انعكس بالفعل على أدائه خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت أن سندات الخزانة الأمريكية باتت تشهد خسائر على المدى القصير، في ظل تقلبات الأسواق وارتفاع مستويات الحذر، في حين تحقق مكاسب أفضل على المدى الطويل، مدفوعة بحملات ترويجية قوية ومحاولات الحفاظ على جاذبيتها كأداة استثمارية آمنة. إلا أن هذا التباين يعكس حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

قوة الدولار على سوق الصرف المصري

محليًا، ينعكس هذا التراجع النسبي في قوة الدولار على سوق الصرف المصري بشكل غير مباشر، فمع انخفاض الضغوط العالمية على العملة الأمريكية، تشهد الأسواق المحلية حالة من الاستقرار النسبي في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خاصة في ظل توازن العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي، وتحسن إدارة تدفقات النقد الأجنبي.

وترى رمسيس أن ضعف الدولار عالميًا قد يمنح الجنيه المصري مساحة أكبر للاستقرار، لا سيما إذا تزامن ذلك مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وزيادة موارد العملة الأجنبية من قطاعات مثل السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، كما أن تراجع الضغوط على الدولار قد يساهم في تهدئة تكلفة الواردات نسبيًا، وهو ما ينعكس على مستويات التضخم في الداخل.

وفي الوقت نفسه، تظل قرارات أسعار الفائدة عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاهات السوق المحلية، حيث يراقب المستثمرون تحركات البنك المركزي المصري، ومدى توازنه بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار العملة.

ومع استمرار حالة الترقب عالميًا، تبقى الأسواق المصرية في وضع حذر، لكنها أقل تأثرًا مقارنة بفترات سابقة كانت تشهد فيها تقلبات حادة، ويشير المشهد العام إلى أن تراجع قوة الدولار عالميًا لا يعني بالضرورة تغيرًا جذريًا وفوريًا في الأسواق المحلية، لكنه يخلق مناخًا أكثر هدوءًا واستقرارًا، ومع حسن إدارة السياسة النقدية والموارد الدولارية، يمكن للاقتصاد المصري الاستفادة من هذه المتغيرات لتعزيز الاستقرار المالي خلال الفترة المقبلة.