أسعار الطاقة والتضخم، كيف يدفع الاقتصاد المصري ثمن الصراع في فنزويلا؟(خاص)

الأحد، 04 يناير 2026 04:14 م

قال الدكتور عمرو السمدوني، السكرتير العام لشعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرف التجارية، إن أي تصعيد عسكري جديد يأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل معاناة الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم واضطراب سلاسل الإمداد، محذرًا من أن مثل هذه التحركات تمثل عبئًا إضافيًا على اقتصاد دولي لم يتعاف بعد من أزماته المتراكمة.

وأوضح السمدوني في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية"، أن أي تحرك عسكري أمريكي ضد فنزويلا لا يمكن اعتباره شأنًا ثنائيًا أو إقليميًا محدود التأثير، بل خطوة تحمل تداعيات اقتصادية عالمية مباشرة وغير مباشرة، خاصة في أسواق الطاقة.

تحذيرات من موجة تضخم عالمية بسبب فنزويلا

وأشار إلى أن فنزويلا رغم التحديات الداخلية التي تواجهها، لا تزال من اللاعبين الرئيسيين في سوق الطاقة العالمية، باعتبارها صاحبة أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة، لافتا إلى أن أي عمل عسكري أو تشديد إضافي للعقوبات من شأنه تقليص المعروض النفطي أو إثارة القلق في الأسواق، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الضغوط التضخمية، لا سيما على الدول النامية المستوردة للطاقة.

وأضاف أن آثار التصعيد لا تقتصر على قطاع الطاقة فقط، إذ غالبًا ما تؤدي التوترات العسكرية إلى اضطراب الأسواق المالية ودفع المستثمرين إلى تجنب المخاطر والاتجاه نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار، الأمر الذي يضعف عملات الاقتصادات الناشئة ويرفع أعباء ديونها.

كيف يخسر العالم اقتصاديًا من أي عدوان جديد؟

وعلى الصعيد السياسي، اعتبر السمدوني أن أي عدوان على فنزويلا يعمق حالة الانقسام في النظام الدولي ويكرس منطق الاستقطاب بين القوى الكبرى، بينما يحمل اقتصاديًا تهديدًا مباشرًا لاستقرار التجارة العالمية، ويدفع بعض الدول للبحث عن بدائل للنظام المالي القائم، بما قد يفرض كلفة طويلة الأمد على الاقتصاد العالمي.

وفي الجانب الإنساني، شدد على أن الحروب لا تخلف سوى مزيد من الفقر والهجرة وتراجع الاستثمارات، محولة الدول المتضررة إلى بؤر أزمات تحتاج سنوات طويلة للتعافي، وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد العالمي من خلال أعباء المساعدات والهجرة وتراجع الثقة الاستثمارية.