حقوق المنصورة ترد على شبهة مجاملة نجل رئيس الجامعة وتعينه معيدًا

الجمعة، 02 يناير 2026 11:16 م

ردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إجراءات تعيين أحد المعيدين بكلية الحقوق، وما أثير حول وجود شبهة مجاملة، أكد الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، مشددًا على أن جميع الإجراءات داخل الكلية تخضع لمنظومة قانونية ومؤسسية صارمة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

جامعة المنصورة تحسم الجدل حول تعيين معيد بكلية الحقوق

وأوضح عميد الكلية أن ما جرى تداوله بشأن فصل شُعب برنامج اللغة الأجنبية بدعوى مجاملة نجل رئيس الجامعة غير صحيح، لافتًا إلى أن فصل البرنامج جاء في إطار متطلبات الاعتماد الأكاديمي الذي تقدمت به الكلية عام 2020، حيث اشترطت معايير الجودة فصل برنامج اللغة الأجنبية إلى شُعبتي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية.

وأضاف أن لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ألزمت في فبراير 2021، جميع كليات الحقوق بالجامعات المصرية بفصل شعبة اللغة الإنجليزية عن شعبة اللغة الفرنسية، وهو ما دفع الكلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وصدر قرار فصل البرنامج بالفعل خلال عام 2021، في عهد رئيس الجامعة السابق الأستاذ الدكتور أشرف عبدالباسط.

وأشار الشناوي إلى أن المعيد محل الجدل لم يكن قد التحق بالكلية آنذاك، حيث كان مقيدًا بالصف الثالث الثانوي، فضلًا عن أن اللوائح المعتمدة يتم تطبيقها بأثر فوري على الطلاب الجدد الملتحقين بالكلية وفق النظام الجديد.

تعيين المعيدين يخضع لخطة خمسية معتمدة منذ 1998

وأكد عميد كلية الحقوق أن تعيين المعيدين يتم وفق خطة خمسية معتمدة منذ عام 1998، يتم من خلالها تحديد الأعداد المطلوب تعيينها مسبقًا، بما يمنع أي تعيينات عشوائية أو استثنائية ويغلق الباب أمام أي شبهة مجاملة أو تدخلات شخصية.

وأوضح أن الكلية تقوم بتعيين ستة معيدين سنويًا في مختلف الأقسام، وفق الضوابط المعتمدة ودون أي تدخل من أي جهة، مشددًا على أن جميع إجراءات التعيين تخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، لا سيما المادة (136) المنظمة لقواعد اختيار المعيدين ويتم الالتزام بها التزامًا كاملًا.

واختتم عميد الكلية تصريحاته بالتأكيد على أن كلية الحقوق ماضية في نهجها القائم على سيادة القانون وتكافؤ الفرص، ولن تسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق أي شخص، مشددًا على أن الثقة في المؤسسات الجامعية تُبنى على الشفافية والالتزام الصارم بالقواعد المنظمة للعمل الأكاديمي.

ودعا الجميع إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف النيل من مكانة الكلية وسمعتها، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.