موعد استقالة حكومة مصطفى مدبولي، مصطفى بكري يكشف التفاصيل

الجمعة، 02 يناير 2026 08:50 م

كشف الإعلامي مصطفى بكري أن مصر على بعد أيام قليلة من تشكيل مجلس نواب جديد، مشددًا على أن المجلس القادم سيواجه مسئوليات كبيرة وتحديات متعددة، أبرزها الاستجابة لمطالب المواطنين وحل مشكلاتهم، مع مراعاة البعد الاجتماعي في جميع القرارات والتشريعات.

استقالة حكومة مصطفى مدبولي

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن العُرف السياسي يقتضي تقديم حكومة الدكتور مصطفى مدبولي استقالتها مع بدء كل مجلس نيابي جديد، مؤكدًا أن هذا ليس ملزما لرئيس الدولة فإذا رأى غير ذلك تستمر الحكومة.

شدد على أن المرحلة الحالية تتطلب احتواء المواطنين الذين صبروا وتحملوا أعباء السنوات الماضية دعمًا للمشروع التنموي وإعادة بناء الدولة، في ظل علاقة قائمة على الثقة بين الرئيس والشعب، بهدف بناء دولة قوية على المستوى العالمي وليس الإقليمي فقط.

وأشار إلى أن مصر مؤهلة لأن تكون رقمًا مهمًا ومؤثرًا، وأن تحقيق الاستقرار الوطني والاجتماعي يتطلب وضع مصلحة المواطن في المقام الأول، مؤكدًا أن الشعب المصري شعب حضاري يمتلك تاريخًا عريقًا يجب الحفاظ عليه والبناء عليه.

وتابع بكري أن أي أخطاء في المرحلة الأولى من الانتخابات تم رصدها ومناقشتها، مؤكدًا أن ملاحظات المواطنين وصلت إلى القيادة السياسية وتم التعامل معها سريعًا، ما يعكس وعي الدولة بحساسية المرحلة.

وأكد أن لا أحد يمكنه المزايدة على الدور الوطني لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن رئاسة المجلس ستتولاها شخصية قضائية رفيعة المستوى، بينما تحاول بعض الأطراف خلق حالة من الفوضى وإرباك المشهد العام.

ونوه بكري إلى أن نظام القائمة المطلقة دستوري، لكنه لم يستبعد تطبيق أنظمة انتخابية مختلفة مستقبلًا، مثل تخصيص دائرة انتخابية لكل محافظة، مؤكدًا أن عام 2026 يحمل مؤشرات إيجابية وتفاؤل سياسي.

وطالب رئيس مجلس الوزراء بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح التصريحات حول خفض الديون إلى مستويات ما قبل 50 عامًا، مشددًا على ضرورة التدرج في معالجة ملف قانون الإيجار القديم مع مراعاة الظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطنين.

موعد انعقاد مجلس النواب الجديد 2026

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، عن بدء استقبال النواب الفائزين في انتخابات مجلس النواب 2026-2031 بنظامي الفردي والقائمة، اعتبارًا من يوم الأحد 4 يناير 2026، من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً، بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية، لاستخراج كارنيهات العضوية.

وجاء جدول استقبال النواب حسب المحافظات على النحو التالي:

الأحد 4 يناير 2026: النواب الفائزون عن محافظات القاهرة، القليوبية، الدقهلية، والمنوفية.

الاثنين 5 يناير 2026: النواب الفائزون عن محافظات الغربية، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، وسوهاج.

الثلاثاء 6 يناير 2026: النواب الفائزون عن محافظات قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الرسمية لاستكمال تشكيل المجلس الجديد واستلام النواب لمهامهم الرسمية.

موعد استقالة الحكومة

وردا على سؤال موعد استقالة حكومة مصطفى مدبولي فإن الحكومة قد تقدم على تقديم استقالتها مع أول اجتماع للمجلس الجديد المقرر أن يكون في منتصف يناير الجاري .

فوزي: الدستور لا يتضمن أي نص يُلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع بدء فصل تشريعي جديد

قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إن الدستور المصري لا يتضمن أي نص يُلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع بدء فصل تشريعي جديد لمجلس النواب.

وأوضح فوزي، خلال مداخلة تلفزيونية، أنه لا توجد مادة دستورية تُوجب استقالة الحكومة مع بداية كل فصل تشريعي، كما لا يوجد نص يُلزمها بالحصول على تصويت جديد للثقة.

وأشار إلى أن هناك ثلاث حالات فقط تتوقف فيها الحكومة عن ممارسة مهامها، وهي: إقالتها بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، أو تقدم رئيس الوزراء باستقالته على أن يكون قبولها أو رفضها من اختصاص رئيس الجمهورية، أو سحب الثقة من الحكومة عبر البرلمان من خلال استجواب رئيس الوزراء.

أكد الفقيه الدستوري أن عدم إلزام الحكومة بتقديم استقالتها مع بداية الفصل التشريعي يعود إلى كونها قد حصلت بالفعل على ثقة البرلمان السابق، لافتًا إلى أن تجديد الثقة يُعد أمرًا جائزًا لكنه غير ملزم دستوريًا، إذ لم يرد نص صريح يُقر بذلك في الدستور.

ماذا قدمت حكومة مدبولي؟

يرى كثير من المراقبين أن حكومة مدبولي نجح في العبور بالبلاد بالكثير من تحديات اقتصادية عالمية متلاحقة، من تضخم وأزمات دولية، بالتوازي مع تنفيذ برنامج إصلاح شامل وحققت الكثير من المشروع الوطني لمصر .

وأشاروا إلى أن الدولة انطلقت منذ 2014 من وضع اقتصادي صعب، تراجع فيه النمو والاستثمار وارتفعت معدلات البطالة، ما استدعى تدخلًا مباشرًا من الدولة لتنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتهيئة البنية الأساسية، وجذب القطاع الخاص، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن مصر أنفقت أكثر من 9.4 تريليون جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2023 لتحسين جودة الحياة وتنفيذ مشروعات التنمية، وهو ما يعادل نحو 22% من الناتج المحلي.

وحققت مصر قفزات في ملامح التطوير في البنية التحتية، من شبكات الطرق والنقل والسكك الحديدية، والمدن الذكية، والعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب القضاء على العشوائيات، وتنفيذ مشروعات الإسكان، وتنمية سيناء.

وينتظر المواطن في الفترة المقبلة أن تتحسن الأحوال الإقتصادية ليحصد ثمار الإصلاح وأن تتحسن القدرة الشرائية وينخفض التضخم وترتفع معدلات النمو .