وزير العمل: "دعم المستثمرين" على رأس أولوياتنا والقانون الجديد "ترجمة لرؤية الدولة المصرية"

الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025 10:05 ص

عقد محمد جبران، وزير العمل، لقاء موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفد من مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، وتناول اللقاء استراتيجية الوزارة في بناء بيئة عمل لائق ومستقرة تدعم الصناعة الوطنية وتواكب المعايير الدولية.

دعم المستثمرين وأولوية قصوى

أكد الوزير محمد جبران خلال اللقاء أن الوزارة تضع ملف "دعم المستثمرين" على رأس أولوياتها، مشددًا على السعي الدائم لتذليل كافة العقبات الإجرائية والتنظيمية التي قد تواجه القطاعات الإنتاجية، وأوضح أن التواصل المباشر مع ممثلي الصناعة هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل، بما ينعكس إيجاباً على القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025: رؤية توازنية

وفي سياق متصل، سلط الوزير الضوء على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، واصفًا إياه بأنه "ترجمة لرؤية الدولة المصرية" في إقامة علاقة عمل متوازنة.

وأشار إلى أن القانون الجديد لا يستهدف طرفاً دون الآخر، بل يسعى لتحقيق مصالح مشتركة تحفظ حقوق العمال وتضمن انضباط سوق العمل، مما يشكل بيئة جاذبة للاستثمارات الجديدة.

السلامة والصحة المهنية.. "جودة الإنتاج من سلامة العامل"

لم يغفل اللقاء الجانب الوقائي، حيث استعرض الحضور سبل تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية داخل مصانع الملابس، وكشف الوزير عن تقديم الوزارة دعمًا فنيًا وتدريبيًا مكثفًا للمنشآت الصناعية للالتزام بالمعايير الوطنية والدولية، مؤكدًا أن الحد من المخاطر المهنية ليس مجرد إجراء احترازي، بل هو ضرورة اقتصادية لتقليل الحوادث وضمان استمرارية جودة الإنتاج.

اختتم اللقاء بتأكيد مشترك على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث اعتبرها الوزير "الركيزة الأساسية" لتحقيق استراتيجية الدولة في تطوير الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد القومي، مشيدًا بدور اتحاد الصناعات والغرف التجارية في نشر الوعي بمضامين القوانين الجديدة والتعاون في تنفيذها.