ماذا سيحدث للمواطنين في 2026؟.. الحكومة تزف بشائر الخير

الأحد، 28 ديسمبر 2025 09:29 م

يترقب المواطنون في مصر عام 2026 متمنين أن يكون عام خير، بحثًا عن انفراجة اقتصادية طال انتظارها بعد عام 2025 الذي شكل امتدادًا لسنوات طويلة من الضغوط المعيشية، فمنذ عام 2016 ومع انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وتعويم الجنيه، تراجعت القوة الشرائية للعملة المحلية بشكل ملحوظ، وارتفعت كلفة المعيشة، لتصبح التحديات الاقتصادية جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية للمواطن.

واليوم، تتزايد التوقعات بأن يكون العام الجديد بداية حقيقية لجني ثمار تلك الإصلاحات، وعبور ما وصف بـ"عنق الزجاجة" نحو مرحلة أكثر استقرارًا.

عام التعافي دون أعباء جديدة على المواطنين

وفي هذا الصدد، أبدت الحكومة تفاؤلًا واضحًا بعام 2026، حيث وصف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العام الجديد بأنه “عام التعافي”، مؤكدًا أنه لن تكون هناك أعباء إضافية جديدة على أسعار الطاقة أو المنتجات البترولية والغاز بالنسبة للمواطنين، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط المعيشية والحفاظ على استقرار الأسعار.

العام الأخير لمراجعات برنامج صندوق النقد الدولي

وأشار مدبولي إلى أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي يتبقى له عام واحد فقط لاستكمال المراجعات والمقرر انتهائها بحلول شهر أكتوبر 2026، في إشارة إلى اقتراب نهاية واحدة من أكثر مراحل الإصلاح الاقتصادي حساسية، وما تحمله من التزامات مالية واقتصادية.

انتعاش السياحة يرفع عدد الوافدين

وعلى صعيد السياحة، أعلن رئيس الوزراء أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال عام 2025 بلغ نحو 18.8 مليون سائح، محققًا معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يعكس استعادة القطاع السياحي لعافيته ومكانته على الخريطة العالمية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف رفع عدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة، مشددًا على أن هذا الهدف قابل للتحقيق في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية متنوعة.

زيادة المعاشات

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، حيث يرتفع الحد الأدنى من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، والحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، في خطوة تستهدف تحسين أوضاع المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات مستقبلًا.

زيادة منحة العمالة غير المنتظمة

وفتحت الحكومة أيضًا مع بداية عام 2026، نافذة أمل جديدة للفئات الأكثر احتياجًا من خلال رفع قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لتصل إلى 1500 جنيه لكل مستفيد، ضمن جهود دعم الفئات الهشة وتخفيف آثار التضخم.

لا زيادة جديدة في الأسعار

وعن ملف الأسعار، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تثبيتها قدر الإمكان خلال الفترة المقبلة، لتجنب أي ضغوط إضافية على معدلات التضخم، مؤكدًا أن أي قرارات تتعلق بتعديل الأسعار لن تصدر بشكل مفاجئ، بل سيتم الإعلان عنها مسبقًا وبشفافية، مع إعطاء الأولوية الكاملة لحماية استقرار السوق.

توقعات بتراجع سعر الدولار

أما على مستوى سعر الصرف، فتشير التوقعات إلى إمكانية تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى نطاق 44–45 جنيهًا، في ظل استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية، مدعومة بالسيطرة على التضخم وارتفاع العائد الحقيقي، ما يعزز من فرص استقرار سوق النقد خلال المرحلة المقبلة.

وبين التحديات والآمال، يبدو أن عام 2026 يحمل في طياته مؤشرات مختلفة، تفتح الباب أمام مرحلة جديدة يتطلع فيها المواطن إلى أن يشعر بثمار الإصلاح انعكاسًا حقيقيًا في حياته اليومية.