725 نقطة أساس، خفض الفائدة الأكبر منذ سنوات.. من المستفيد ومن المتضرر؟

السبت، 27 ديسمبر 2025 09:15 م

دخل البنك المركزي المصري عام 2025 بخطوة غير مسبوقة في السياسة النقدية، عبر خفض أسعار الفائدة بإجمالي 725 نقطة أساس، بعد سنوات من التشدد لمواجهة التضخم، ويعكس هذا التحول رغبة المركزي في إعادة تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار خلال العامين المقبلين.

قرر البنك في الاجتماع الثامن للسياسة النقدية ديسمبر الماضي، خفض سعر الفائدة إلى 20% للإيداع و21% للإقراض في خامس خفض خلال عام واحد، بالتزامن مع تراجع التضخم السنوي إلى 12.3% في نوفمبر مقارنة بـ12.5% في أكتوبر، ما أتاح مجالًا للانتقال إلى سياسة أكثر تيسيرًا.

ويشير الخبراء إلى أن خفض الفائدة يسهم في تقليص تكلفة الاقتراض، ما يتيح للأفراد الحصول على التمويل بسهولة ويمكن الشركات من التوسع والنمو، مع انعكاس إيجابي متوقع على سوق العمل، وفي المقابل، تتراجع عوائد الادخار ما يدفع المواطنين للبحث عن بدائل استثمارية أعلى عائدًا مثل الأسهم والذهب.

من جانبه، أكد هاني جنينة، الخبير المصرفي، أن القرار جاء مدفوعًا بتحول هيكلي في ميزان المدفوعات بدعم من تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة، التي ساهمت في تحقيق فائض يكاد يغطي العجز في الميزان السلعي، وبهذا يستطيع المركزي الانتقال من أولوية كبح التضخم إلى تحفيز النمو، مع توقع استمرار دورة الخفض في النصف الثاني من 2026.

البورصة والمستثمرون أول المستفيدين

ويرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن البورصة ستكون المستفيد الأكبر من خفض الفائدة، حيث يدفع انخفاض عوائد أدوات الدين المستثمرين نحو الأسهم، ما يعزز جاذبية السوق ويدعم خطط التوسع للشركات والمصانع، كما أن انخفاض تكلفة التمويل يمكن المستثمرين من إعادة ترتيب خططهم التوسعية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو قد تصل إلى 5% خلال العام المالي الحالي وتقليل تكلفة المنتج النهائي.

توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم 2025

وأوضح عبد العال أن خفض أسعار الفائدة يخفف من عبء الموازنة، حيث يقدر أن كل انخفاض بنسبة 1% يقلص تكلفة خدمة الدين بما يتراوح بين 75 و80 مليار جنيه، ما يتيح للحكومة مزيدًا من المرونة المالية لإعادة توجيه الموارد نحو برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة.

ويستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى 5-9% بحلول الربع الرابع من 2026، وإلى 3-7% بنهاية 2028، في ظل سعر فائدة حقيقي يبلغ نحو 7.5%، ودعم التدفقات النقدية الأجنبية وارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 56% خلال العام الجاري سعر صرف الجنيه، بينما ساعد خفض الفائدة في الولايات المتحدة على تخفيف الضغوط على العملة المحلية.