وزارة العمل تُقر العطلات الرسمية والإجازات مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة

الجمعة، 26 ديسمبر 2025 10:50 ص

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن صدور القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، ويأتي هذا القرار كجزء من سلسلة القرارات التنفيذية المكملة لـ قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، بهدف تنظيم حقوق العاملين في منشآت القطاع الخاص وضمان الاستقرار الوظيفي.

وأكد الوزير أن القرار يستهدف إرساء مبادئ "العمل اللائق" وتحقيق توازن دقيق بين استمرارية الإنتاج في المنشآت وبين الحقوق المالية والقانونية للعمال، بما يتماشى مع الدستور المصري وتوجيهات مجلس الوزراء.

قائمة العطلات الرسمية والأعياد بأجر كامل للعمال

حدد القرار الوزاري الجديد مجموعة من المناسبات الدينية والوطنية التي يستحق عنها العامل إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل، وهي:

المناسبات الدينية الإسلامية: رأس السنة الهجرية، المولد النبوي الشريف، عيد الفطر (أول وثاني يوم)، وعيد الأضحى (وقفة عرفات وأول وثاني أيام العيد).
المناسبات المسيحية: عيد الميلاد المجيد (7 يناير).
الأعياد الوطنية: عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، عيد تحرير سيناء (25 أبريل)، عيد العمال (1 مايو)، عيد ثورة 30 يونيو، عيد ثورة 23 يوليو، وعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).
المناسبات الاجتماعية: عيد شم النسيم.

ضوابط التشغيل في أيام الإجازات: الأجر المضاعف أو البديل

أوضحت المادة الثانية من القرار نظام التعامل في حال استدعت ظروف العمل تشغيل العامل خلال أيام العطلات الرسمية، وجاءت الضوابط كالتالي:

لا يجوز خصم أيام الإجازات الرسمية من رصيد الإجازات السنوية للعامل.

في حال التشغيل للضرورة، يخير العامل بين الحصول على أجر مضاعف عن ذلك اليوم، أو الحصول على يوم إجازة بديل.

يشترط لتوثيق الإجازة البديلة تقديم طلب كتابي يُحفظ في ملف العامل لضمان حقوق الطرفين.

حقوق العمال غير المسلمين في الأعياد الدينية

تضمن القرار لفتة هامة لتعزيز العدالة الاجتماعية، حيث نصت المادة الثالثة على حق العمال غير المسلمين في الحصول على إجازات إضافية في أعيادهم الدينية الخاصة، وذلك وفقًا للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء المنظمة لهذا الشأن، وبما لا يخل بحقوقهم الواردة في المواد السابقة.

موعد تطبيق القرار الوزاري الجديد

وفقاً لـ المادة الرابعة، سيتم نشر القرار في جريدة "الوقائع المصرية"، على أن يبدأ العمل الرسمي به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليصبح ملزماً لكافة منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون العمل الجديد.

يُذكر أن هذا القرار يأتي بعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وهو ما يعكس نهج الوزارة في إشراك كافة الأطراف (أصحاب العمل والعمال) في صياغة القرارات المنظمة لسوق العمل المصري.