اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين في وفاة السباح "يوسف"

الخميس، 25 ديسمبر 2025 09:45 ص

تنعقد، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة عدد من مسؤولي الاتحاد المصري للسباحة، على خلفية اتهامهم بالتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، إثر واقعة غرقه خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة.

إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، في جلسة الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، استكمالًا لما ورد ببيانها السابق بشأن تفاصيل الواقعة. وشملت قائمة المتهمين رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي للاتحاد، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، إضافة إلى ثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة التسبب الخطأ في وفاة المجني عليه، نتيجة الإهمال والتقصير الجسيم في أداء مهامهم الوظيفية، والإخلال بما تفرضه أصول العمل، بما أدى إلى تعريض حياة الأطفال المشاركين في البطولة للخطر.

سبب الوفاة إسفكسيا الغرق

وأفاد تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي للعينات المأخوذة من جسد الطفل المتوفى، بخلوه من أي أمراض أو مواد منشطة أو مخدرة، مؤكدًا أن سبب الوفاة يعود إلى إسفكسيا الغرق.

كما أوضح التقرير أن المجني عليه فقد وعيه عقب انتهاء السباق، وسقط في قاع المسبح، وظل على قيد الحياة لفترة زمنية كافية لامتلاء رئتيه والمجاري التنفسية بالمياه، ما أدى إلى توقف عضلة القلب وحدوث فشل كامل في وظائف التنفس ومن ثم الوفاة.
وأكدت الطبيبة الشرعية أن محاولات إسعاف الطفل داخل موقع الواقعة كانت محاولات طبية اجتهادية لم يشبها أي تقصير، إلا أنها لم تنجح بسبب طول فترة بقاء المجني عليه فاقدًا للوعي داخل قاع المسبح.

وهو ما تطابق مع أقوال الأطباء والمسعفين الذين شاركوا في محاولة إنقاذه، ومن بينهم أحد أولياء أمور السباحين، وهو طبيب استشاري في قلب الأطفال.
وكشفت تحقيقات النيابة، من خلال استجواب مسؤولي الاتحاد، عن افتقار الغالبية العظمى منهم للخبرة الفنية والمعرفة الكافية بالقواعد التنظيمية لإدارة رياضة السباحة، فضلًا عن عدم اختيار العناصر المؤهلة فنيًا واللائقة صحيًا لتنظيم المسابقات.

وقد دعمت ذلك شهادات عدد من أولياء أمور السباحين ومسؤولي إدارة المسابح، الذين أشاروا إلى عشوائية التنظيم وعدم التناسب بين أعداد المشاركين ومدة البطولة وإمكانات المسابح، سواء خلال فترات الإحماء أو أثناء إقامة المنافسات.

الإهمال والتقصير في الواجبات الوظيفية

وبناءً على ما توصلت إليه من أدلة قولية وفنية ورقمية، إضافة إلى نتائج المحاكاة التصويرية التي أُجريت للوقوف على كيفية حدوث الواقعة، أكدت النيابة العامة ثبوت مسؤولية المتهمين جميعًا عن وفاة الطفل، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية، بما عرّض حياة باقي الأطفال المشاركين في البطولة للخطر.
كما قررت النيابة العامة إرسال صورة من أوراق التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وتنظيمية تجاه الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي، وذلك وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، في ضوء ما كشفته الواقعة من قصور شديد وخلل واضح في إدارة وتنظيم مسابقات السباحة.