الوزير يدخل عش الدبابير

وضعها تحت الإشراف المالي والإداري ، هل يردع التجاوزات التي تشهدها بعض المدارس

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025 04:17 م

قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، خلال الأيام الماضية بوضع 3 مدارس دولية تحت إشراف مالي وإداري من وزارة التربية والتعليم، علي خلفية ما شهدته هذه المدارس من مخالفات جسيمة، وهي قيام عمال داخل المدارس بالاعتداء على الأطفال، معتبرًا أن هذا الإجراء هو الأقوى من سحب ترخيص المدرسة.

وأكد عبد اللطيف أن سحب الترخيص ليس العقوبة الأشد، موضحًا أن هذا الإجراء يتطلب نقل الطلاب لمدارس أخرى وهو أمر يمكن تدبيره، لكن مالك المدرسة يحتفظ بحقه في بيعها بعد سحب الترخيص، ولكن الإشراف المالي والإداري يعني خروج مالك المدرسة نهائيًا من الإدارة، وتتولى الوزارة أو من تفوضه إدارة الشؤون المالية والإدارية.

وهذا بالإضافة لضبط المصروفات والتعيينات والتعاقدات وإنهاء أي ممارسات استغلالية بحق الطلاب أو أولياء الأمور، وهو ما وصفه مراقبون بأنه ضربة قاصمة لنفوذ أصحاب المدارس المخالفة.

خبير تربوي: وزارة التعليم تحاول الإصلاح لتوفير تعليم جيد للأبناء

وأوضح الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج وطرق التربية بعين شمس، في تصريح خـاص لـ موقع الأيام المصرية أن وزارة التربية والتعليم مسئولة عن جميع أنواع التعليم قبل الجامعي، والوزارة حريصة على تقديم تعليم جيد لأبنائنا دون مخالفات أو تجاوزات أو تقصير، وإذا ثبت ذلك تحاول الإصلاح وتعطي جزاءات وغرامات، وإذا أستمر الخطأ فتضطر للإشراف على المدارس لإصلاح الأخطاء وتوفير التعليم الجيد لأولادنا.

وتابع شحاتة أن الإشراف المالي والإداري ليس به أي ضرر على أصحاب المدارس، ولكنها تشارك في الإدارة، وتعود إدارة المدرسة في حال الالتزام بالقوانين والقضاء على التجاوزات والمشكلات.

لماذا تخشى المدارس قرار الإشراف المالي والإداري للوزارة؟

وأكدت مصادر مطلعة داخل قطاع التعليم أن الإشراف المالي والإداري لا يأتي في صالح أصحاب المدارس، للأسباب التالية:

يسقط السيطرة الكاملة على الإيرادات
يمنع تحصيل مصروفات غير قانونية
يضع الحسابات تحت رقابة صارمة
يكشف التلاعب في العقود والمرتبات

فالإشراف يعني أن مالك المدرسة تم سحب كافة سيطرته عن المدرسة بشكل تام، ووضعها بشكل كامل تحت إدارة الوزارة

وقائع اعتداء على الطلاب تثير غضب أولياء الأمور

وجاءت قرارات الإشراف المالي والإداري بعدما شهدت عدد من المدارس وقائع خطيرة تمس أمن وسلامة الطلاب، من بينها اعتداءات جسيمة من بعض العاملين داخل المدارس على الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى هتك العرض والتحرش، وهو ما اعتبره البعض خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه أو التهاون معه.

وكشفت هذه الوقائع عن خلل إداري ورقابي عميق داخل بعض المدارس، وغياب كامل للضوابط، ما استدعى تدخلًا حاسمًا من الوزارة لحماية الطلاب، باعتبارهم الطرف الأضعف في المنظومة.

وأكدت المصادر أن الوزارة تمتلك بلاغات رسمية ومحاضر موثقة في عدد من هذه الوقائع، بعضها منظور أمام جهات التحقيق، مشددة على أن الإشراف المالي والإداري جاء كإجراء وقائي قبل أن يكون عقابيًا، لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، وضمان بيئة تعليمية آمنة.

وشددت الوزارة على أن الأمر حينما يتعلق بسلامة الطلاب وكرامتهم لن يكون هناك أي تهاون، مؤكدة أن أي مدرسة يثبت تورطها أو تسترها على مثل هذه الوقائع ستواجه أقصى الإجراءات القانونية والإدارية.