المصانع الصينية تغزو مصر.. تعرف على حجم الاستثمارات وعدد الشركات

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025 07:58 م

شهدت مصر خلال الفترة الماضية توسعًا ملحوظًا في الاستثمارات الصينية، خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث وقعت الحكومة عددًا من الاتفاقيات الاستثمارية في قطاعات متعددة، من أبرزها الأقمشة والمنسوجات، ومواد البناء، والبتروكيماويات، وفقًا لبيانات رسمية.

في سبتمبر الماضي، كشف مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار عن وصول عدد الشركات الصينية العاملة في السوق المصرية إلى نحو 2066 شركة، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات دولار، موزعة على قطاعات متنوعة تشمل المنسوجات والملابس الجاهزة، والأجهزة المنزلية، والأعلاف الحيوانية، إلى جانب صناعات أخرى.

التكامل الصناعي يجذب مصانع صينية في مصر

وخلال العامين الأخيرين، نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب 128 مشروعًا استثماريًا بإجمالي استثمارات بلغت نحو 6 مليارات دولار، تمثل الاستثمارات الصينية منها قرابة 40%، وفقًا تصريحات وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشهد العام الجاري إضافة استثمارات جديدة، أبرزها توقيع عقدين لمشروعين في مجالات صناعة وطباعة وصباغة المنسوجات، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 28 مليون دولار.

من جانبه، قال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية استقبلت خلال الفترة الماضية وفودًا صينية بمعدل وفد كل أسبوعين تقريبًا، بهدف دراسة فرص إنشاء استثمارات جديدة في مصر أو التوسع في مشروعات قائمة، في ظل توجه حكومي صيني واضح لنقل عدد من المصانع إلى السوق المصرية.

وأوضح إبراهيم أن الشركات الصينية تركز بشكل خاص على قطاعات الأجهزة المنزلية، والملابس والمنسوجات، والأدوية، مشيرًا إلى أن ما بين 7 و8 شركات صينية كبرى تدرس التوسع في مصر قبل نهاية العام الحالي، في مجالات تشمل الأجهزة المنزلية، والهواتف المحمولة، والصناعات المغذية للسيارات، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

مصر وجهة جديدة لنقل المصانع الصينية

وأضاف أن التقديرات تشير إلى ضخ ما بين 30 و40 شركة صينية استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة، بقيمة مبدئية تصل إلى نحو 2 مليار دولار، شريطة استمرار تقديم الحوافز والتسهيلات الحكومية، وتحقيق قدر من الاستقرار في سوق الصرف.

وأكد أن زيادة الاستثمارات الصينية تحقق عوائد مشتركة للبلدين، حيث تتيح مصر للشركات الصينية النفاذ إلى أسواق متعددة دون رسوم جمركية، بينما تستفيد مصر من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير فرص العمل، وتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب تعزيز الصادرات.

وأشار نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني إلى أن انخفاض التكلفة الاستثمارية في مصر يمثل عامل جذب رئيسيًا للشركات الصينية والتركية على حد سواء، خاصة مع إمكانية التصدير إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.

ولفت إلى أن قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة كانت من أكثر القطاعات جذبًا لهذه الاستثمارات، لا سيما داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستشهدًا بمنطقة أبو خليفة الصناعية بالقنطرة غرب، التي استقطبت عددًا كبيرًا من الاستثمارات الصينية والتركية، مع توقع دخول ما بين 10 إلى 15 شركة جديدة خلال الفترة المقبلة.

واستعرض مصطفى إبراهيم أبرز المشروعات الصينية الكبرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعلى رأسها مصنع ضخم لإنتاج الحديد والفولاذ بمنطقة العين السخنة، من المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مصانع أخرى باستثمارات تتراوح بين 10 و70 مليون دولار في قطاعي الملابس والنسيج.

وأوضح أن الاستثمارات الصينية في منطقة أبو خليفة الصناعية تتجاوز نصف مليار دولار من إجمالي استثمارات مستهدفة بالمنطقة تبلغ نحو 1.5 مليار دولار.

وأشار إبراهيم كذلك إلى وجود محادثات جارية بين القاهرة وبكين لجذب بنك تجاري صيني للعمل في مصر خلال العام المقبل، بما يسهم في تسهيل المعاملات المالية للشركات الصينية العاملة في السوق المحلية.

الصين تضخ استثمارات صناعية جديدة في مصر

وفي تطور جديد، وقعت شركة «تيدا – مصر» اليوم 23 ديسمبر 2025 عقود إنشاء ثلاثة مشروعات صناعية داخل نطاق المطور الصناعي «تيدا – مصر» بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع كل من شركتي «شين فينج مينج» الصينية، و«تشاويانج لانجما للإطارات»، و«تونج لينج جييا للتكنولوجيا الحيوية»، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 1.15 مليار دولار.

وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن العقد الأول يتضمن إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعات ألياف وبوليمرات البوليستر، باستثمارات تتجاوز 800 مليون دولار، مشيرًا إلى أن المشروع سينفذ وفق جدول زمني محدد، تبدأ بموجبه أعمال الإنشاءات للمرحلة الأولى في مايو 2026، على أن يبدأ التشغيل والإنتاج خلال الربع الأخير من عام 2027.

وأضاف أن المرحلة الثانية للمشروع ستنطلق في عام 2028 وتدخل حيز التشغيل في عام 2029، تليها المرحلة الثالثة التي يبدأ تنفيذها في عام 2029، ويبدأ تشغيلها في عام 2030، وتهدف إلى استكمال منظومة التكامل الصناعي للمجمع ورفع طاقته الإنتاجية، بما يسهم في سد فجوة مدخلات صناعة الغزل والنسيج في السوق المصرية، خاصة في مراحل التصنيع الأولي، مع توجيه نحو 50% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأوضح رئيس الهيئة أن العقد الثالث يشمل إنشاء مجمع صناعي لإنتاج المنتجات الصحية بالتعاون مع شركة “تونج لينج جييا للتكنولوجيا الحيوية”، باستثمارات متوقعة تصل إلى نحو 160 مليون دولار.