لجنة تحقيق إسرائيلية في أحداث 7 أكتوبر

عبدالرحمن وهبه

الإثنين، 22 ديسمبر 2025 08:04 م

أكد د.عماد عمر، المحلل السياسي الفلسطيني من غزة أن تشكيل لجنة التحقيق الإسرائيلية في أحداث السابع من أكتوبر، بصيغة حكومية يُعد التفافًا على القضاء وضربًا لمعايير النزاهة والشفافية، خاصة أن اللجنة يرأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما يجعل الأخير، بحسب تعبيره، «الخصم والحكم في آن واحد».

وأشار إلى أن هذا النهج يهدف إلى طي ملف الإخفاقات المرتبطة بالسابع من أكتوبر، وتجنب ملاحقات سياسية وقضائية محتملة قد تطال نتنياهو وعددًا من القيادات الأمنية.

الشارع الإسرائيلي يرفض لجنة التحقيق

وأكد أن الشارع الإسرائيلي عبّر عن رفضه لهذه اللجنة عبر موجة احتجاجات واسعة، معتبرًا أن القرار أعاد فتح ملف المسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر، لا سيما في ظل اتهامات متبادلة داخل المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية، وضغوط متزايدة من عائلات الضحايا والجنود.

نتنياهو يلجأ إلى التصعيد العسكري ضد الفلسطينيين

وحول انعكاس الأزمة الداخلية الإسرائيلية على قطاع غزة، أشار المحلل السياسي الفلسطيني إلى أن نتنياهو يلجأ، في كل أزمة سياسية داخلية إلى التصعيد العسكري ضد الفلسطينيين، في محاولة للهروب من أزماته الداخلية وصرف الأنظار عن الخلافات والانقسامات داخل النظام السياسي الإسرائيلي، وهو ما يفسر تصاعد العمليات العسكرية في غزة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف عمر، أن الإصرار على تشكيل لجنة حكومية بدلًا من لجنة مستقلة يعزز الشكوك حول وجود معرفة مسبقة بالهجوم، أو على الأقل تقصير متعمد، استخدم لاحقًا كذريعة لإطلاق الحرب على قطاع غزة وفرض حالة طوارئ داخل إسرائيل، ما ساهم في إخماد الاحتجاجات الداخلية التي كانت تطالب بإقالة نتنياهو قبل السابع من أكتوبر.

وتطرق إلى مفهوم المحاسبة داخل إسرائيل، مؤكدًا أن اليمين المتطرف يسعى للسيطرة على الجهاز القضائي ومنع أي محاسبة حقيقية للمستوى السياسي، عبر إضعاف استقلال القضاء وتعيين قضاة موالين للحكومة، محذرًا من أن ذلك يمثل انقلابًا واضحًا على منظومة العدالة.

أكد على أن أحداث السابع من أكتوبر تعد إخفاقًا أمنيًا وسياسيًا جسيمًا، وأن المسؤولية تقع في المقام الأول على رأس السلطة التنفيذية في إسرائيل، مشددًا على أن محاولات الالتفاف على المحاسبة لن تنهي الجدل الداخلي المتصاعد داخل المجتمع الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة أن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب تقع ضمن اختصاصها القضائي، وذلك على الرغم من استئناف القدس، فإن التحقيق سيستمر.

المحكمة الجنائية الدولية تصر على اعتقال نتنياهو وجالانت بشأن جرائم غزة

رفض قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين طعنا آخر قدمته إسرائيل لوقف تحقيق المحكمة في طريقة إدارتها الحرب على قطاع غزة.

وفي الاستئناف، رفض القضاة إلغاء قرار محكمة أدنى درجة بأن تحقيق الادعاء في جرائم مزعومة تندرج تحت اختصاصها القضائي قد يشمل الأحداث التي أعقبت هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.