مدبولي: التوسع في إدراج المدن الجديدة على منصة تصدير العقار

الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 05:47 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة من المطورين العقاريين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرصه المستمر على عقد لقاءات دورية مع أعضاء اللجان الاستشارية، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مختلف القضايا والملفات، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء، لما له من دور مؤثر في دعم معدلات النمو الاقتصادي وتوفير آلاف فرص العمل، مؤكدًا أن الحكومة تولي هذا القطاع اهتمامًا خاصًا باعتباره قاطرة للعديد من الصناعات المرتبطة به.

الحكومة تعزز تنافسية السوق العقاري المصرية إقليميًا وعالميًا

وأكد مدبولي أن تصدير العقار يأتي على رأس أولويات الحكومة، نظرًا لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وجذب النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن هذا الملف شهد خلال الفترة الأخيرة طفرة ملحوظة، مضيفًا أن الحكومة تعمل على البناء على هذه النتائج الإيجابية من خلال التوسع في إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار، إلى جانب تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والمصداقية للمستثمرين الأجانب، مع الالتزام بتقديم حوافز وتسهيلات تعزز تنافسية السوق العقاري المصرية إقليميًا وعالميًا.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة الاستشارية أن قطاع التشييد والبناء يشهد توسعًا ملحوظًا، لا يقتصر على نشاط التطوير العقاري فقط، مطالبين بضرورة زيادة إتاحة المواد الخام اللازمة لهذا القطاع، إلى جانب دعم قطاع المقاولات، في ظل الحاجة المتزايدة لعدد كبير من المقاولين الجادين، خاصة مع اتجاه بعضهم للعمل في الأسواق الخارجية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور وليد عباس التيسيرات التي أقرتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدعم القطاع العقاري، بما يسهم في استقرار الأسواق وتحفيز النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن القطاع يمثل ركيزة أساسية في تنشيط الصناعة وتوفير فرص العمل.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتنظيم السوق العقاري، في مقدمتها العمل على إعداد تشريع خاص يهدف إلى ضبط السوق، وحماية المطورين الجادين، ومحاسبة غير الملتزمين، بما يعزز الثقة في القطاع ويضمن استدامة نموه.