«لن نتخلى عن حقنا»، أول رد من الزمالك على بيان النيابة بشأن أرض 6 أكتوبر

الأحد، 14 ديسمبر 2025 09:41 م

علّقت نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الأحد، على قرار النيابة العامة بشأن البلاغات المقدمة حول أرض نادي الزمالك الكائنة في منطقة السادس من أكتوبر.

وقالت نيرة الأحمر عبر راديو صوت الزمالك: «نحن نحترم الدولة وبيان النيابة العامة وننتظر التحقيقات ونتائجها».

وأنهت حديثها قائلة: «مجلس إدارة الزمالك في انعقاد من أجل حق النادي في أرضه ولا يمكن التخلي عنه وأعلن في وقت سابق موقفه في بيان بخصوص الأرض البديلة».

وكشفت النيابة العامة عدد من الحقائق بشأن أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر.

وسحبت أرض الزمالك منذ أشهر ودخل النادي في أزمة مالية نتجت عنها عدم حصول لاعبيه على مستحقاتهم المالية وتقديم شكاوى لفسخ عقودهم.

وجاء بيان النيابة العامة

النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.

تلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:

(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.

(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.

(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.

وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.