هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. رد قوي من دار الإفتاء

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال أحد المتابعين حول حكم استخدام فيزا المشتريات في الشراء بالتقسيط وسداد قيمتها للبنك من الراتب، سواء كانت الأقساط تتضمن أرباحًا أو تقتصر على مصروفات إدارية، وهل يُعد ذلك حلالًا أم حرامًا.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة من برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، أن الرأي المعتمد في دار الإفتاء يُجيز استخدام فيزا المشتريات في شراء السلع، ولا حرج في ذلك شرعًا، لافتًا إلى أن طبيعة المعاملة تقوم على أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، حيث يتولى شراء السلعة أولًا ثم يبيعها له بنظام التقسيط، وهو ما يعكس الواقع العملي لهذه المعاملة.
 

وأشار الشيخ إبراهيم عبد السلام إلى أن علماء دار الإفتاء فرّقوا بوضوح بين استخدام الفيزا في شراء السلع، وبين استخدامها في سحب الأموال النقدية، مؤكدًا أن شراء السلع عبر فيزا المشتريات جائز شرعًا ولا إثم فيه، نظرًا لوجود سلعة حاضرة في المعاملة، مع قيام البنك بدور الممول، وسداد العميل للأقساط المتفق عليها، سواء كانت بأرباح محددة أو بمصروفات إدارية.

وأكد أمين الفتوى أن موضع الإشكال والحرمة يقتصر على حالة سحب النقود بالفيزا ثم تجاوز فترة السماح، وما يترتب على ذلك من فوائد، إذ تتحول المعاملة حينها إلى شبهة قرض ربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا.

واختتم بالتأكيد على أن القاعدة الفقهية في هذا الشأن تنص على أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك لا يقدم قرضًا نقديًا مباشرًا، وإنما يمول شراء سلعة ثم يقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل هذه المعاملة جائزة شرعًا ما دامت منضبطة بهذه الصورة.
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية،أخبار،رياضة،فن،خارجي،اقتصاد،الأيامTV، حوادث، خدمات مثلسعر الدولار،سعر الذهب،أخبار مصر،سعر اليورو،سعر العملات ،جميع الدوريات