المحكمة العليا تلغي تعيين قاض متقاعد لمرافقة التحقيق مع المدعية العسكرية السابقة
أعلنت المحكمة العليا اليوم “الأربعاء” إلغاء تعيين وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، القاضي المتقاعد يوسف بن حمو ، لمرافقة المدعي العام السابق يفعات تومر يروشالمي في التحقيق .
وكتب إسحاق عميت رئيس المحكمة العليا : "على الرغم من أهمية هذا التعيين، كما يعتقد الوزير، إلا أنه لا يتعارض مع المعايير المنصوص عليها في القرار والالتزام بالحفاظ على سير العملية الإدارية بشكل منظم".
وأضاف أميت أنه "إذا كان هناك، في رأي الوزير، إلحاح فوري لإكمال العملية بطريقة لا تسمح بوقت إضافي للعثور على موظف مدني كبير وفقا لحكم التعيين القانوني، فإن الطريق مفتوح أمامه للوصول إلى حل متفق عليه، مع استخدام السلطة العامة لهذه المحكمة".
السبب الرئيسي لإلغاء التعيين
والسبب الرئيسي لإلغاء التعيين هو أن بن حمو ليس "موظفا حكوميا رفيع المستوى"، وهو أحد المعايير التي كان على وزير العدل، وفقًا لقرار المحكمة العليا، اختياره.
ويعد أن بن "حمو" قد قبل في الخدمة المدنية مؤقتا، لغرض وحيد هو شغل المنصب المعني، فإنه لا يستوفي الشرط الذي يلزم بتعيين "موظف حكومي رفيع المستوى" في المنصب.
وأشار القاضي ويلنر، الذي كتب الحكم المركزي، إلى أنه "مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الدولة والطبيعة غير السياسية للموظف المدني في الخدمة العامة، فإن الشرط الوارد في الحكم بأن يتم نقل السلطة، كما في حالتنا، إلى موظف مدني كبير، هو شرط أساسي يهدف إلى التخفيف من الصعوبات الكبيرة التي تنطوي عليها، كما ذكرنا، التدخل على المستوى الوزاري في إجراء تحقيق جنائي محدد".
فيما لم يقبل القاضي :ويلنر" ادعاء ليفين بشأن استيفاء شرط “موظف مدني كبير”.
وأضاف: "عندما يتم قبول شخص في الخدمة المدنية، لغرض وحيد هو الوفاء بدور محدد كلفه به الوزير، يزداد القلق من أن يعمل هذا الشخص بمثابة "مبعوث" للوزير لغرض الوفاء بالدور المعني؛ وهذا على النقيض من الموظف المدني، الذي يشغل بالفعل منصبًا محددًا في الخدمة العامة، وبالإضافة إلى دوره الروتيني، يكلفه الوزير بمسؤولية إضافية تتعلق بالإشراف على التحقيق المعني".
كما كتبت القاضية في الحكم الرئيسي أنه “عندما يختار الوزير شخصا من خارج الخدمة العامة، ويعين مؤقتا في الخدمة العامة لغرض وحيد هو أداء الدور الذي يرغب الوزير في إسناده إليه، فإن اختيار الوزير في هذه الظروف بمعزل عن هوية الشخص المختار يزيد بطبيعته من القلق من أن يكون التعيين قائما على اعتبارات سياسية لا صلة لها بالموضوع”.
وحسب رأيها، "فإن تعيينا من هذا النوع يفاقم الصعوبات الناجمة عن تدخل قيادة سياسية في تحقيق جنائي ملموس، على عكس غرض الشروط المنصوص عليها في الحكم، والتي كانت تهدف إلى تخفيف الضرر المذكور".
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية،أخبار،رياضة،فن،خارجي،اقتصاد،الأيامTV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار،سعر الذهب،أخبار مصر،سعر اليورو، سعر العملات ،جميع الدوريات.
