مصر تطلب دعم الأعضاء لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية (تفاصيل)

الجمعة، 28 نوفمبر 2025 06:15 م

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن "مصر ملتزمة بالعمل داخل المنظمة البحرية الدولية جنبًا إلى جنب مع جميع الدول الأعضاء والمجتمع الملاحي من أجل تحقيق الهدف الرئيسي للمنظمة، وهو ضمان ملاحة آمنة في بحار نظيفة"، جاء ذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO) في دورتها المنعقدة بمقر المنظمة في لندن.

وأضاف الوزير: "نترشح اليوم لإعادة انتخابنا في الفئة (C) بالمجلس، ونتطلع لدعمكم من أجل مواصلة هذه المسيرة"، موجهًا التهنئة للدول المنتخبة في الفئتين (A) و(B)، ومتمنيًا التوفيق للدول المرشحة للفئة (C) سواء للمرة الأولى أو لإعادة انتخابها.

واستعرض الفريق كامل الوزير المقومات التي تدعم ترشح مصر، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي فريد عند تقاطع ثلاث قارات، وتملك ساحلًا يمتد 1000 كم على البحر المتوسط و2000 كم على البحر الأحمر، إضافة إلى 55 ميناءً بحريًا تشمل 19 ميناءً تجاريًا و36 ميناءً متخصصًا، ما يجعلها مركزًا محوريًا لصناعة النقل البحري العالمي.

وأشار الوزير إلى أن قناة السويس تعد أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، كونها أسرع طريق حيوي لنقل الطاقة والسلع والمواد الخام بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، مؤكدًا امتلاك مصر علاقات تجارية ممتدة مع مختلف دول العالم منذ العصور القديمة.

وأوضح وزير الصناعة والنقل أن مصر تلتزم بكافة متطلبات المنظمة في مجالات السلامة والأمن البحري وسلامة الأرواح، وتمتلك أحد أوائل مراكز البحث والإنقاذ في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ونوه بأن مصر عضو في المنظمة منذ تأسيسها عام 1958 وعضو نشط في المجلس منذ 1977، وقد انضمت إلى 38 اتفاقية وبروتوكول صادر عن المنظمة، كما تم إنشاء مكتب تمثيل إقليمي للمنظمة في مقر هيئة السلامة البحرية بالإسكندرية لتعزيز برامج التعاون التقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وافتُتح رسميًا في يناير 2025.

وأشار كامل الوزير إلى مشاركة مصر الفعّالة في المفاوضات المتعلقة باتفاقية التنوع البيولوجي البحري، والتزامها بتنفيذ استراتيجية المنظمة للغازات الدفيئة مع الحرص على عدم تأثير الإجراءات على الأمن الغذائي العالمي، إضافة إلى دعم حلول تقلل من تكاليف النقل عالميًا.

ولفت الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن مصر صادقت على اتفاقية العمل البحري لعام 2006 (MLC 2006) في يونيو 2024، كما فعّلت نظام النافذة الواحدة في جميع الموانئ المصرية اعتبارًا من 15 أبريل 2024، بما يتماشى مع التزاماتها باتفاقية FAL.

وأكد وزير الصناعة والنقل أن مصر، انطلاقًا من التزامها القوي بأهداف المنظمة البحرية الدولية، تأمل في دعم الدول الأعضاء لترشحها لعضوية المجلس في الفئة (C).