اللجنة التشريعية توافق على مشروع قانون لتعديل أحكام قانون الكهرباء
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، وذلك لتشديد العقوبات المقررة على الجرائم المتعلقة بالاستيلاء على التيار الكهربائي واستيداء حقوق الدولة، ويستهدف التعديل الحد من الممارسات غير القانونية وضمان استقرار قطاع الكهرباء.
اللجنة التشريعية توافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

وتضمن التعديل الجديد للمادة 70 تغليظ العقوبة لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يقوم بتوصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون أو يعلم بمخالفة ويخفيها، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه. كما تضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة، وهو ما يعكس حرص الدولة على ردع المخالفين وحماية المال العام.
تعديل المادة 71 ينص على أن كل من أستولى بغير حق على التيار الكهربائي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه وغرامه لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال العود، والسجن إذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار.
كما شملت العقوبة الجديدة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه في حال التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار المستولى عليه ونفقات إعادة المعدات إلى حالتها الأصلية.
اقرأ ايضا: قطع الكهرباء بكفر الشيخ اليوم، اعرف المناطق المتأثرة
قطع الكهرباء غدا بمدينة بيلا لمدة 4 ساعات، اعرف التفاصيل

مشروع القانون المادة الجديدة برقم 71 مكرر
وأضاف مشروع القانون المادة الجديدة برقم 71 مكرر، وتنص على إمكانية التصالح بين الجهة المجني عليها والمتهم مقابل دفع قيمة استهلاك التيار أو مثليه، أو ثلاثة أمثاله بعد صدور الحكم مع إلزام سداد قيمة أي ضرر ناتجه عن الجرائم.
وتتضمن المادة مضاعفة قيمة التصالح في حالة تكرار المخالفة، مع انقضاء الدعوى الجنائية وإيقاف تنفيذ العقوبة حال التصالح أثناء التنفيذ.
وأكدت اللجنة أن هذه التعديلات تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز استقرار منظومة الكهرباء، وتحقيق الردع الكافي للمتلاعبين بالتيار الكهربائي، بالإضافة إلى تشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والمواطنين من خلال آلية التصالح المالي المنظمة بالقانون.
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية،أخبار،رياضة،فن،خارجي،اقتصاد،الأيامTV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار،سعر الذهب،أخبار مصر،سعر اليورو،سعر العملات ،جميع الدوريات