مصر وتركيا تطلقان "عام المئوية" للعلاقات الدبلوماسية وتتوحدان حول قضايا غزة وسوريا

الخميس، 13 نوفمبر 2025 10:29 ص

عقد وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، وجمهورية تركيا هاكان فيدان، اجتماع "مجموعة التخطيط المشتركة" في أنقرة يوم الثاني عشر من نوفمبر 2025، في خطوة رئيسية تهدف إلى تمهيد الطريق للاجتماع المقبل لـ مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي سيترأسه رئيسا البلدين.

وقد ركز الاجتماع، الذي يأتي بموجب إعلان القاهرة الصادر في 14فبراير 2024، على دفع عجلة التعاون الثنائي والإقليمي نحو آفاق أوسع.

تعميق العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي

جدد الوزيران التزامهما الراسخ بتعزيز الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدين السير على خطى الرؤية التي حددها الرئيسان، وتمت متابعة تنفيذ مخرجات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي عُقد في أنقرة في سبتمبر 2024، وتم التأكيد مجددًا على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الصناعي.

في هذا الإطار، بحث الجانبان سبل توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية عبر تقديم حوافز إضافية ومعالجة أي معوقات تنظيمية لتسريع وتيرة الإجراءات، واتفق الوزيران على نهج متكامل لمواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والأمنية على المستويين الثنائي والإقليمي. وفي لفتة ذات مغزى، أعلن الوزيران عام 2025 عام الاحتفاء بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، تأكيدًا للمودة الأخوية المتبادلة بين الشعبين.

عرض ملف غزة ودعم فلسطيني وتنسيق لإعادة الإعمار

شهدت المناقشات الإقليمية توافقاً واسعاً حول عدد من القضايا، أبرزها ملف غزة. أشاد الوزيران بجهود الرئيس دونالد ترامب في إنهاء الحرب وشددا على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام الإقليمي، ورحبا بـ إنجازات قمة السلام بشرم الشيخ بتاريخ 13 أكتوبر 2025، وذلك ضمن الخطة الشاملة لإنهاء النزاع الصادرة في 29 سبتمبر 2025.

جددت مصر وتركيا دعمهما القوي للشعب الفلسطيني، ودعتا المجتمع الدولي للمساهمة الفاعلة في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، والذي تستضيفه مصر في عام 2025، كما قرر البلدان مواصلة تعاونهما في تقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة في القطاع. وتم التأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعم الإصلاحات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لتسهيل عودتها لممارسة مسؤولياتها في غزة. وشدد الوزيران على ضرورة تحقيق حل الدولتين على أساس خطوط 1967وعاصمة الدولة الفلسطينية القدس الشرقية.

قضايا مكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمي

أكد البيان المشترك على أهمية مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه، وضرورة تطوير تعاون دولي متسق ومنسق في هذا المجال. وفيما يخص الأزمة السورية، جدد الوزيران دعمهما لـ عملية سياسية شاملة تضمن مستقبلًا سلميًا وآمنًا لسوريا، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها، ومكافحة الإرهاب وضمان عدم تحول الأراضي السورية إلى مصدر تهديد لأمن دول الجوار، ودعا الجانبان المجتمع الدولي إلى تكثيف المساعدات الإنسانية والتعافي المبكر للشعب السوري.

كما تناول الاجتماع قضايا الاستقرار الإقليمي في القرن الإفريقي، حيث جدد الوزيران دعمهما لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية في حربها ضد الإرهاب، وشجعا على تأمين تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي.

العمل المشترك من أجل السودان وليبيا والبحر المتوسط

أعرب الوزيران عن قلقهما إزاء الصراع في السودان وعواقبه الإنسانية المدمرة، وجددا التزامهما بـ سيادة السودان ووحدة أراضيه، ورحبت تركيا بجهود مجموعة الدول الرباعية لتحقيق السلام، وفيما يتعلق بـ ليبيا، أكدا التزامهما بالعمل المشترك للحفاظ على استقرارها وأمنها وسيادتها، ودعم الجهود الدولية لا سيما خارطة طريق الأمم المتحدة.

واختتم البيان بتجديد الرؤية المشتركة للبحر المتوسط الشرقي كـ منطقة للرخاء والاستقرار، مع الإقرار بالأهمية المتزايدة للترابط الثنائي والإقليمي، كما أكد الوزيران عزمهما على تعزيز التعاون وإطلاق مشاريع جديدة في مجالات الطاقة والنقل.