وزيرة التخطيط : رأس المال البشري الداعم الأقوى للاقتصاد

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 12:30 م

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ، في كلمته خلال الجلسة الحوارية التي أقيمت على هامش فعاليات المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن التنمية البشرية تمثل أحد الروافد الأساسية التي لا غنى عنها لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن العلاقة بينهما هي علاقة تكامل وضمانة للتطور المستدام.

وشددت الوزيرة، في كلمتها خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، على أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بجعل المواطن هو محور التنمية، وأن رأس المال البشري يُعد من أهم المقومات الاقتصادية التي تمتلكها الدولة، وأوضحت أن الاستثمار في الفرد هو استثمار مباشر يهدف إلى تقوية التنمية الاقتصادية ودفع معدلات النمو، وهو ما تسعى إليه جميع وزارات الدولة من خلال عمل متكامل.

جودة الحياة والإنتاجية هو هدف رئيسي للاستثمار في الفرد

وتطرقت المشاط إلى جزء هام في الإطار الشامل للتنمية، وهو تحسين جودة الحياة للمواطن طوال مراحله العمرية المختلفة. ويسعى البرنامج التنموي إلى تمكين المواطن من التمتع بصحة جيدة، وتعليم متميز، وتوفير القدرات والمهارات المستقبلية، ليكون مثقفًا ولديه مقومات الإبداع المعرفي والقدرة على المساهمة الفعالة في التنمية.

وأضافت الوزيرة أن الاستثمار في الإنسان لا يقتصر على الإنفاق المباشر في قطاعات مثل الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة فحسب، بل يمتد ليشمل الاستثمارات غير المباشرة التي تُحسن جودة الحياة، مثل توفير السكن اللائق، ومياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي، والطرق الآمنة، وخدمات البنية التحتية ذات الصلة، مؤكدة أن كل ذلك يدعم رأس المال البشري ويدفع عجلة التنمية.

استقرار الاقتصاد الكلي يدعم الحيز المالي للبرامج التنموية

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته الدولة أسهم في خلق انضباط مالي، وخلق حيز مالي يسمح بتنفيذ البرامج والمبادرات التنموية الهامة، وأشارت إلى أن أي استثمار يتم توجيهه لهذه المبادرات في مجالات الصحة والتعليم والتعليم العالي يمثل استثمارًا حيويًا يزيد من الإنتاجية والنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

اقرأ ايضًا: المشاط: الاستثمار في رأس المال البشري والحماية الاجتماعية ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية

المشاط تعقد لقاءات ثنائية لتعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية

واستعرضت الوزيرة كيفية تمويل هذه الأنشطة، مشيرة إلى وجود مصدرين رئيسيين للتمويل: الأول هو التمويل من الموازنة العامة للدولة، والثاني هو الشركات الدولية المهمة، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية نحو 7.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى شراكات دولية بقيمة 9.5 مليار دولار، منها 25% في صورة منح، بالتعاون مع دول كبرى مثل اليابان وفرنسا.