مدبولي يدعو رجال الأعمال بالخليج لـ"ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر"

الإثنين، 10 نوفمبر 2025 03:20 م

مدبولي في منتدى الاستثمار المصري الخليجي

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي تستضيفه القاهرة يومي 10 و 11 نوفمبر 2025 تحت شعار "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، المنتدى، الذي يأتي بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، شهد حضورًا رفيع المستوى ضم وزراء وكبار المسؤولين الاقتصاديين ورجال الأعمال من الجانبين.

في كلمته الافتتاحية، رحب مدبولي بالوفود الخليجية، مؤكدًا أن انعقاد المنتدى يعكس "الثقة المتبادلة في الأداء الاقتصادي للجانبين" والاهتمام المشترك بـ "الفرص الهائلة المتاحة والإمكانات الواعدة"، خاصة في ظل التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة والاقتصاد العالمي. وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تُعد "من أهم شركاء مصر على الصعيدين التجاري والاستثماري".

طفرة تنموية وحوافز لجذب الاستثمار الخليجي

أشار رئيس الوزراء إلى أن المنتدى يُعقد في وقت تشهد فيه مصر طفرة تنموية شاملة على مدار الأعوام العشرة الماضية. فقد ضخت مصر استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية، وبناء أكثر من 20 مدينة جديدة وذكية – في طليعتها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة – وتطوير شامل لمنظومة النقل والموانئ. هذه الجهود تتسق مع الخطط الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر.

كما شدد مدبولي على الحزمة الإصلاحية التي اتخذتها الدولة المصرية، بما في ذلك تطبيق سعر صرف مرن، ووضع سقف للاستثمارات العامة، وتقديم العديد من الحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي، وخاصة الخليجي، وأكد أن هذه الخطوات، إلى جانب تسهيلات مثل "الرخصة الذهبية" وتقليص فترة الإفراج الجمركي، ساهمت في تحقيق الاستقرار بسوق النقد الأجنبي، وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

دعوة للضخ الاستثماري وتحقيق التكامل الصناعي

وجه الدكتور مصطفى مدبولي دعوة مفتوحة للمستثمرين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي لـ "ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر"، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية التي تحقق المنفعة المشتركة.

وأكد رئيس الوزراء أن الإيمان بدور القطاع الخاص كـ "المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية" دفع الحكومة لتنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة، وأشار إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدلات نمو بلغت 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مدفوعًا بقطاعات محورية تمثل نواة للتكامل الصناعي المرجو بين الجانبين، وهي: الصناعة، السياحة، الزراعة والأمن الغذائي، الطاقة، النقل واللوجستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واختتم مدبولي كلمته بتأكيد "وحدة المسار والمصير" بين مصر ودول الخليج العربية الشقيقة، معرباً عن تطلعه لأن تُحقق مخرجات المنتدى النتائج المرجوة التي تتوافق مع خصوصية ومتانة العلاقات المصرية الخليجية.