حقيقة ارتفاع مناسيب المياه في نهر النيل، بيان عاجل من وزارة الري

الجمعة 24/أكتوبر/2025 - 03:39 م

حقيقة ارتفاع مناسيب المياه في نهر النيل، أكدت وزارة الموارد المائية والري أن ما يتم تداوله عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع مناسيب المياه بعدد من المناطق الواقعة على مجرى نهر النيل وفرعيه، يتضمن معلومات وتحليلات غير دقيقة ومضللة حول أسباب هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن بعض تلك المحتويات تسعى لتبرير تعديات وأعمال مخالفة للقانون على مجرى النهر.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن نشر مثل هذه الادعاءات يأتي بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، المعروف باسم المشروع القومي لضبط النيل، الذي يستهدف رفع كفاءة المجرى المائي وزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان، إلى جانب تمكين أجهزة الدولة من إحكام إدارة النهر والحفاظ على جودته باعتباره شريان الحياة لكل المصريين.

وأوضحت الوزارة النقاط التالية لتوضيح الحقائق للرأي العام:

وأشارت الوزارة إلى أن غمر بعض أراضي طرح النهر يعتبر أمرا طبيعيا في فترات ارتفاع الواردات المائية، سواء الناتجة عن الفيضان الطبيعي أو ما يعرف بـ الفيضان الصناعي الناتج عن التصرفات غير المنضبطة في أعالي النيل.

وأضافت أن تلك الأراضي جزء أصيل من القطاع المائي للنهر، وأن الوزارة تتخذ إجراءات فنية عاجلة لتصريف المياه الزائدة عبر فرعي رشيد ودمياط حفاظاً على سلامة المنشآت المائية وكفاءة النظام المائي.

أكدت التحليلات الفنية وصور الأقمار الصناعية أن حالات الغمر الحالية ليست الأولى من نوعها، إذ شهدت فترات سابقة بين عامي 2019 و2025 حالات مشابهة، مشيرة إلى أن الارتفاع الحالي في المناسيب مرتبط مباشرة بتصرفات مائية غير منضبطة قادمة من أعالي النيل خلال الأسابيع الأخيرة.

لفت البيان إلى أن بعض شاغلي أراضي طرح النهر يمارسون أنشطة مخالفة داخل مجرى النيل وسهله الفيضي، وهو ما يعيق تدفق المياه ويقلل من كفاءة المجرى.

وأكدت الوزارة أنها تحرص على سلامة المواطنين قدر الإمكان، لكنها في الوقت نفسه مستمرة في إزالة التعديات التي تمثل تهديدا للمصلحة العامة.

أوضحت وزارة الري أن جميع الإجراءات الخاصة بإدارة المياه تتم بتنسيق كامل مع الجهات المعنية، ووفق خطط مدروسة تراعي الفاصل الزراعي بين الموسمين الصيفي والشتوي، مع إخطار السلطات المحلية مسبقاً بضرورة إزالة التعديات تفادياً لأي أضرار محتملة.

وشددت الوزارة على أن ما يتم تداوله بشأن "شرعية استخدام أراضي طرح النهر للزراعة أو البناء" ادعاء باطل، مؤكدة أن القوانين والقرارات المنظمة - وعلى رأسها القرار الوزاري رقم 280 لسنة 2018 - تنص على تحصيل مقابل انتفاع مؤقت فقط لحين إزالة المخالفة، دون منح أي شرعية لتلك الأعمال.

وأكدت الري أن الاعتداء على أملاك الدولة لا يسقط بالتقادم، وأن أجهزة الدولة ملتزمة بتطبيق القانون وصون نهر النيل باعتباره ملكا عاما وركيزة أساسية للأمن المائي الوطني، داعيةً الخبراء والمتخصصين إلى المشاركة الإيجابية في توضيح الحقائق للرأي العام ومواجهة الشائعات.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري في ختام بيانها على عزمها مواصلة تنفيذ المشروع القومي لحماية نهر النيل مهما كانت التحديات، إيمانا بأن حماية النهر واجب وطني ومسؤولية جماعية تجاه حاضر ومستقبل مصر.

اقرأ أيضًا: