خبير: القمة المصرية الأوروبية الأولى فرصة حقيقية لإعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية

أكد الخبير الاقتصادي محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي يمثل تحولًا نوعيًا في مسار العلاقات بين الطرفين، ويعكس نقلة استراتيجية بدأت ملامحها منذ توقيع اتفاق الشراكة في مارس 2024.
أوضح أن القمة المصرية الأوروبية تمثل فرصة حقيقية لإعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي على أسس استراتيجية، تقوم على تبادل المصالح وتكامل الأدوار وخلق فرص نمو مشترك في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وفي مداخلة هاتفية عبر قناة تلفزيونية، أشار أنيس إلى أن القمة المصرية الأوروبية الأولى ليست مجرد استمرار طبيعي للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بل تأتي في إطار شراكة استراتيجية متقدمة تستهدف التكامل في ملفات سياسية واقتصادية وأمنية، تعكس تطورًا في طبيعة المصالح المشتركة بين الجانبين.
واعتبر أنيس أن أحد أبرز محاور القمة يتمثل في ملف الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، وهو ما يوفر للاتحاد الأوروبي مليارات اليوروهات، رغم حاجته الشديدة للعمالة.
وأوضح أنيس أن المعادلة الأوروبية صعبة: أوروبا تحتاج عمالة مدرّبة لكنها لا ترغب في موجات هجرة جماعية أو منح تجنيس، وقال: "الطرف المصري وحده القادر على تلبية هذه المعادلة، من خلال تصدير عمالة مؤهلة مؤقتة لا تشكل عبئًا ديموغرافيًا على الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه تعود إلى مصر محمّلة برأس مال ومعرفة صناعية".
مصر بوابة لتوظيف رأس المال والمعرفة الأوروبية في المنطقة
وفي محور آخر، أكد محمد أنيس أن أوروبا تمتلك رأس المال والمعرفة التصنيعية، لكنها تحتاج إلى أسواق قريبة ومنخفضة التكلفة لتوظيف هذه الإمكانيات، وهنا تأتي أهمية مصر، التي توفر بيئة إنتاجية مناسبة وقربًا جغرافيًا من أوروبا.
وأشار إلى أن الاستثمارات الأوروبية في مصر، خاصة تلك الموجهة للتصدير، تحقق مكاسب للطرفين لأوروبا في صورة أرباح للمستثمرين وتوفير سلع تنافسية في السوق الأوروبية ولمصر في شكل زيادة في فرص العمل، ونقل تكنولوجيا، ونمو صادرات في قطاعات واعدة هي الطاقة المتجددة، الهيدروجين، السيارات، والصناعات الثقيلة.
القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لدى المستثمر الأوروبي
وتحدث أنيس عن القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لدى المستثمر الأوروبي، وأبرزها الطاقة المتجددة (مثل الكهرباء النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء)،وتحويل الصناعات الثقيلة إلى صناعات نظيفة تلائم اشتراطات البيئة الأوروبية، وصناعة السيارات الكهربائية في ظل احتدام المنافسة بين أوروبا والصين، وحاجة الاتحاد الأوروبي لنقل هذه الصناعات إلى دول مثل مصر والمغرب، لتقليل التكلفة مع الحفاظ على المعايير الأوروبية.
أشار محمد أنيس إلى أن الميزان التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي يميل حاليًا لصالح مصر، مدعومًا بـنمو الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية والهندسية بنسبة 11%، وانخفاض طفيف في الواردات الأوروبية إلى مصر بنسبة 1.8%.
وعزا هذا التحول الإيجابي إلى انفراجة أزمة السيولة الدولارية في مصر خلال العام والنصف الماضيين، ما سمح بزيادة الإنتاج والتصدير إلى أسواق أوروبا، التي تبحث عن بدائل للمنتجات الروسية والصينية في مجالات عدة.
شدد أنيس على أن مصر تسعى إلى تحقيق تموضع مستقل ومرن في النظام العالمي المتغير، مؤكدًا أنها ليست جزءًا من أي محور دولي بعينه، بل تعمل على تعظيم استفادتها من التعاون مع مختلف القوى الكبرى، سواء الصين، أو الولايات المتحدة، أو أوروبا.
وقال:"نحن في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، ومصر تتعامل مع كل القوى الدولية بشروطها الخاصة، وتسعى لتعظيم الاستفادة من التحولات الجارية في النظام المالي العالمي عبر موقعها الجغرافي ومواردها الإنتاجية".
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.