محكمة العدل الدولية تصدر رأيها بشأن التزامات إسرائيل تجاه غزة اليوم (التفاصيل)

الأربعاء 22/أكتوبر/2025 - 04:39 م

من المقرر أن تقدم محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الالتزامات القانونية لإسرائيل تجاه وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين.

محكمة العدل الدولية ستقدم رأيها بشأن التزامات إسرائيل تجاه غزة (التفاصيل)

تُصدر محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، رأيها الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها، في 22 أكتوبر 2025، وذلك في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة، حيث عُقدت الجلسة برئاسة القاضي إيواساوا يوجي، رئيس المحكمة.

تلقت المحكمة العليا للأمم المتحدة طلبا من الجمعية العامة في أواخر العام الماضي، بعد أن أقر البرلمان الإسرائيلي قوانين، تحظر أي نشاط لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على الأراضي الإسرائيلية والاتصال بالمسؤولين الإسرائيليين.

وطلب من محكمة العدل الدولية أن تشمل في رأيها أيضًا، واجب إسرائيل في السماح بتسليم الإمدادات الأساسية للفلسطينيين دون عوائق.

شددت إسرائيل حصارها على غزة بعد بدء حربها مع حماس قبل عامين، ومنذ ذلك الحين قيدت - وفي بعض الأحيان أوقفت تماما - دخول الغذاء وغيره من المساعدات إلى سكان القطاع البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة.

قبل اتفاق وقف إطلاق النار هذا الشهر، قدّر خبراء عالميون مدعومون من الأمم المتحدة أن أكثر من 640 ألف شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، وأن هناك مجاعة "من صنع الإنسان تمامًا" في مدينة غزة.

رفضت إسرائيل هذه النتائج، وأصرّت على أنها تسمح بدخول كميات كافية من الغذاء. كما تُحمّل حماس مسؤولية سرقة المساعدات.

وطلب من لجنة القضاة الدوليين التابعة لمحكمة العدل الدولية توضيح سؤالين في القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر.

أولا، ما إذا كان الحظر الذي تفرضه إسرائيل على الأونروا ينتهك اتفاقيات الأمم المتحدة التي تضمن استقلال وكالات الأمم المتحدة.
ثانيا، ما إذا كانت القيود التي تفرضها إسرائيل على معابر المساعدات إلى غزة تنتهك القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك واجباتها كقوة احتلال لحماية المدنيين.

ورغم أن الرأي لن يكون سوى توضيح قانوني غير ملزم، فإنه يحمل وزنًا أخلاقيًا ودبلوماسيًا كبيرًا.

وأكدت أيضًا أن إسرائيل، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، لديها التزامات قانونية بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة للحفاظ على امتيازات وحصانات الأمم المتحدة ومبانيها وممتلكاتها وأصولها وموظفيها حتى تتمكن من العمل بشكل صحيح والوفاء بولاياتها.

وحذرت من أنه "عندما لا يتم مراعاة العناصر الأساسية لهذا الإطار القانوني، فإن طبيعة عمل المنظمة نيابة عن الدول الأعضاء فيها تكون في خطر".

وقالت بلين ني جرالايج، المستشارة القانونية للحكومة الفلسطينية، إن "انتهاكات إسرائيل للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وهجماتها على الأمم المتحدة وعلى مسؤولي الأمم المتحدة وممتلكاتها ومبانيها، وعرقلتها المتعمدة لعمل المنظمة، ومحاولتها تدمير جهاز فرعي كامل للأمم المتحدة، غير مسبوقة".

وتعتبر إسرائيل هذا الإجراء الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بمثابة "سيرك سياسي" و"إساءة استخدام القانون والمؤسسات الدولية".

وزعمت المحكمة أيضاً أنه لا توجد التزامات على الدولة العضو في الأمم المتحدة بالتعاون مع وكالة تابعة للأمم المتحدة أو احترام حصاناتها "حيث تتعرض المخاوف الأمنية المشروعة لدولة عضو للتقويض الشديد من قبل الوكالة المعنية".

تقول الأونروا إن ما لا يقل عن 309 من موظفيها و72 شخصًا يدعمون أنشطة الوكالة قُتلوا منذ بدء الحرب في غزة. وتقول وزارة الصحة في القطاع، التي تديرها حماس، إن الهجمات الإسرائيلية خلال الصراع أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 68,229 شخصًا إجمالًا.