نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب بزيادة الحد الأدنى للأجورإلي 9 آلاف جنيه

أعربت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص عن بالغ قلقها تجاه القرار الحكومي الصادر يوم الخميس 17 أكتوبر 2025، والذي تضمن زيادة أسعار الوقود (البنزين، السولار، والغاز) بنسبة تتراوح بين 10% و12%، وفق ما أعلنته اللجنة المعنية بتسعير المنتجات البترولية، بالإضافة إلى زيادات جديدة في أسعار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.

وفي بيان رسمي، أكد شعبان خليفة، رئيس النقابة، أن توقيت القرار وصيغته يثيران "قلقا مشروعا" لدى شريحة كبيرة من المواطنين، لا سيما عمال القطاع الخاص، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة. 

وأضاف أن هذه الزيادات المتلاحقة تلتهم أي زيادات في الأجور، ما يزيد من الأعباء على الطبقة العاملة وأصحاب المعاشات.

دعوة لاجتماع عاجل للمجلس القومي للأجور

وطالب خليفة بضرورة عقد اجتماع عاجل للمجلس القومي للأجور، لبحث تداعيات القرارات الأخيرة على العاملين، والعمل على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه شهريا، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة الحالية. 

وأشار إلى أن هذا المطلب يستند إلى المادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تنص على تحديد الحد الأدنى للأجور بناءً على احتياجات العمال وأسرهم.

كما لفت إلى أن المادة (103) من القانون تلزم المجلس بالانعقاد كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، مشددا على أن المرحلة الراهنة تفرض اجتماعاً استثنائياً نظراً للظروف الاقتصادية الضاغطة.

تشديد العقوبات على المخالفين ومراقبة الأسواق

ودعا رئيس النقابة وزارة العمل إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وفقاً للمادة (104) من قانون العمل، والتي تلزم كافة المنشآت بتطبيق قرارات المجلس.

 كما طالب بتفعيل العقوبات المنصوص عليها في المادة (287) ضد المنشآت المخالفة، والتي تشمل غرامات مالية تتراوح بين ألفي وعشرين ألف جنيه عن كل عامل، مع مضاعفتها في حال التكرار.

وفي سياق متصل، شدد خليفة على ضرورة تشديد الرقابة الحكومية على الأسواق لمواجهة جشع بعض التجار وظواهر الاحتكار، مشيراً إلى أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية والبرلمانية على السياسات الاقتصادية، لضمان توزيع الأعباء بشكل عادل وعدم تحميل المواطن وحده نتائج تلك السياسات.

واختتم خليفة تصريحاته بالتأكيد على أن انحياز الدولة للفئات العاملة ومحدودي الدخل هو واجب وطني وأخلاقي، مشيرا إلى أن الاستقرار المجتمعي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال سياسات عادلة للأجور تضمن كرامة المواطن، وتحترم حقه في حياة كريمة، باعتبار ذلك جوهر العدالة الاجتماعية.

اقرأ أيضًا:

العربية للتصنيع تطرح منتجات إلكترونية متطورة بالتعاون مع القطاع الخاص

وزارة التخطيط: أكثر من 100 إصلاح هيكلي لتشجيع نمو استثمارات القطاع الخاص

بشهادة وزير الاستثمار: هل عاد القطاع الخاص ليقود قاطرة الاقتصاد الوطني؟

كجوك: القطاع الخاص، مرن وإيجابي، وقادر على التطور، والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا

• تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
• تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
• تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات