وزير العمل: تحرير 1858 محضرًا بسبب عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور

الجمعة 17/أكتوبر/2025 - 06:22 م

جانب من حملات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة ماضية في تنفيذ قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 بكل حزم، بهدف ترسيخ بيئة عمل عادلة ومتوازنة تضمن حقوق طرفي العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب أعمال، موضحًا أن حملات التفتيش المكثفة التي انطلقت منذ مطلع سبتمبر الماضي، تسير وفق خطة مدروسة تغطي كافة مواقع العمل والإنتاج بمختلف المحافظات، وتشمل عدة مراحل تتناول أبرز بنود القانون الجديد.

وأشار وزير العمل إلى أن المرحلة الأولى من الحملات ركزت على متابعة تراخيص عمل الأجانب، بينما تشمل المرحلة الحالية ملفات عقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والسلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أن الوزارة تواصل أيضًا تنظيم ندوات توعوية بجميع المحافظات لتعريف أصحاب العمل والعمال بمضامين القانون وأهدافه.

وفي إطار هذه الجهود، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش - التابعة للوزارة وتعمل تحت الإشراف المباشر للوزير - عن نتائج حملاتها خلال الفترة من 1 إلى 16 أكتوبر الجاري، والتي شملت 6192 منشأة في مختلف المحافظات.

وأسفرت الحملات عن:

منح مهلة لـ2353 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل.
تحرير 1858 محضرًا بسبب عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
تحرير 303 محاضر لمخالفات تتعلق بعدم استصدار تراخيص عمل للأجانب العاملين بالمنشآت.

وأكدت اللجنة أن حملات التفتيش مستمرة دون تهاون، وأن الوزارة شددت العقوبات على المنشآت المخالفة، إذ يتم مضاعفة الغرامات وفقًا لتكرار المخالفة وعدد العمال المتضررين.

وأكد وزير العمل على أن تطبيق القانون الجديد ليس فقط لحماية حقوق العمال، بل لضمان استقرار سوق العمل، وتحقيق بيئة إنتاجية قائمة على العدالة والشفافية، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفة تخل بتوازن علاقات العمل.

اقرأ أيضًا: