مصر تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026-2028

الثلاثاء 14/أكتوبر/2025 - 07:55 م

فازت جمهورية مصر العربية بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2028، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت يوم الثلاثاء 14 أكتوبر في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في خطوة تعكس التقدير الدولي للدور المصري في مجال حقوق الإنسان،

وحصلت مصر على 173 صوتًا، مما يعكس الدعم الدولي الواسع لترشحها، ويعتبر هذا الفوز هو الثالث من نوعه لمصر في عضوية المجلس، من بينها فترتان خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يؤكد الثقة الدولية في سياسات مصر تجاه قضايا حقوق الإنسان.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، أن هذا النجاح يعزز مكانة مصر في المحافل الدولية، ويمثل دفعة قوية لجهود الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وشهدت السنوات الأخيرة إطلاق وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، والتي تم متابعتها عبر تقارير دورية، كان آخرها التقرير الرابع الذي تسلمه الرئيس السيسي في سبتمبر الماضي، وتضمن توجيهات بالإعداد لاستراتيجية جديدة مع نهاية المرحلة الحالية.

وشملت جهود الدولة تطوير منظومة العدالة الجنائية، وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، ودمج أبعاد حقوق الإنسان في السياسات والموازنات الحكومية.

لعبت وزارة الخارجية دورًا فاعلًا في تأمين هذا الفوز، من خلال حملة دبلوماسية موسعة على مدار الأشهر الماضية، تم خلالها استعراض التطورات التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويعكس انتخاب مصر تقدير المجتمع الدولي لإنجازاتها في دعم الديمقراطية، وسيادة القانون، والمواطنة، ويضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها الدبلوماسية المصرية على الصعيد الدولي.

يأتي هذا الفوز أيضًا تتويجًا للدور الإقليمي المحوري الذي تلعبه مصر في دعم الأمن والاستقرار، وجهودها المتواصلة لخفض التصعيد في المنطقة.

وكان آخرها قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت يوم 13 أكتوبر، وشكلت نقطة فارقة في تعزيز الحوار والسلام والتعايش المشترك.

وفي ختام البيان، أعربت وزارة الخارجية عن تقديرها للدول التي دعمت ترشح مصر، مؤكدة التزام الدولة بالقيام بدورها في مجلس حقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة، والعمل على تطوير آليات المجلس بما يحقق التوازن والشمولية ويراعي الخصوصيات الثقافية والظروف الوطنية للدول، ويعزز من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية، بما يصب في مصلحة المواطن المصري.

اقرأ أيضًا: