البرلمان الأوروبي يمنع تلك الفئة من استخدام الحمامات (التفاصيل)

حذر مجلس أوروبا من أن منع النساء المتحولات جنسيًا من استخدام المراحيض النسائية قد يشكل انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ممنوع دخول المراحيض العامة! البرلمان الأوروبي يمنع تلك الفئة من استخدام الحمامات (التفاصيل)

وفي رسالة إلى أعضاء البرلمان، قال مايكل أوفلاهيرتي، مفوض حقوق الإنسان في المجلس، إن تنفيذ الحظر "قد يؤدي إلى استبعاد واسع النطاق للأشخاص المتحولين جنسياً من العديد من الأماكن العامة".

وأضاف أن "هذا بدوره قد يؤثر بشدة على قدرتهم على المشاركة الكاملة والمتساوية في المجتمع".

في شهر أبريل، قضت المحكمة العليا بأن مصطلحي "المرأة" و"الجنس" يشيران إلى الجنس البيولوجي، وليس الجنس المكتسب.

ويعني القرار أن بعض الخدمات، مثل المراحيض وأجنحة المستشفيات والملاجئ، يمكن أن تقتصر على النساء البيولوجيات فقط، ورحب ناشطون مثل جي كي رولينج بقرار المحكمة العليا، ووصفوه بأنه ضمانة لحماية المرأة.

في رسالته إلى رئيسيّتي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والمساواة، قال السيد أوفلاهيرتي إن الهوية الجنسية محمية بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأي سياسة تُلزم النساء المتحولات جنسيًا بالكشف عن هويتهن الجنسية بشكل اعتيادي عند محاولة الوصول إلى الخدمات المنفصلة تُخاطر بانتهاك المادة 8، التي تضمن الحق في الحياة الخاصة.

مايكل أوفلاهيرتي

يقول مايكل أوفلاهيرتي إن تطبيق الحظر قد ينتهك قدرة الأشخاص المتحولين جنسياً على "المشاركة الكاملة والمتساوية في المجتمع". 

وأضاف أنه "إلى جانب المخاوف المتعلقة بالخصوصية، فإن الإجبار على الكشف عن الجنس المحدد عند الولادة قد يؤدي أيضاً إلى زيادة كبيرة في تعرض الأشخاص للتحرش والإساءة وحتى العنف".

وقال إنه يتعين اتخاذ خطوات لضمان عدم "إفراغ الاعتراف القانوني بالجنس من معناه العملي، مما يترك الأشخاص المتحولين جنسياً في" منطقة وسيطة "غير مقبولة.

وحذر أوفلاهيرتي أيضًا من "الروايات التي تبني على التحيز ضد الأشخاص المتحولين جنسيًا وتصور الدفاع عن حقوقهم الإنسانية كتهديد فعلي لحقوق الآخرين".

وفي رسالة منفصلة إلى شبانة محمود، وزير الداخلية، أعرب عن مخاوفه بشأن اعتقال المتظاهرين الذين يحملون لافتات تدعم حركة فلسطين، التي تم حظرها مؤخرًا كمنظمة إرهابية.

ودعا أوفلاهيرتي الحكومة إلى "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة" لضمان عدم انتهاك إجراءات الشرطة خلال الاحتجاجات "للحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التجمع السلمي"، ويتم تنفيذ الاتفاقية من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي جزء من مجلس أوروبا غير التابع للاتحاد الأوروبي.

يمكن للمحكمة إصدار قرارات يتعين على المملكة المتحدة الالتزام بها، لكن هذا أدى إلى اتهامات بأنها تقيد أيدي الحكومة فيما يتعلق بالهجرة والترحيل.

أعلن المحافظون هذا الشهر انسحابهم من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إذا فازوا في الانتخابات المقبلة، كما ترغب منظمة "إصلاح المملكة المتحدة" في الانسحاب منها، وقال حزب العمال إنه لن ينسحب من المؤتمر أبدًا ولكنه يريد إصلاحه.

اقرأ المزيد:

غزة تخلصت من حرب إسرائيل ليبدأ قتال حماس والفصائل الفلسطينية وترويع الأهالي؟

جياني إنفانتينو رئيس الفيفا يشيد بـ"اليوم التاريخي" في قمة السلام (فيديو)

وقال السير كير ستارمر إن الحكومة سوف "تنظر مرة أخرى" في تفسير المادتين 3 و8 من الاتفاقية حتى يمكن ترحيل المزيد من طالبي اللجوء الفاشلين والمجرمين الأجانب.

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.