بالخطوات، حزمة تيسيرات جديدة لدعم المصانع المتعثرة حتى أبريل 2026
أصدرت وزارة الصناعة، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قرارًا جديدًا يهدف إلى دعم المصانع والمشروعات الصناعية المتعثرة، من خلال منح مهلات وتيسيرات جديدة حتى 30 أبريل 2026، تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين وتشجيع المستثمرين الجادين لاستكمال تنفيذ مشروعاتهم وتعزيز عجلة الإنتاج.
وأوضح القرار أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستمنح المهلات التالية للمشروعات المتعثرة:
- مهلة 6 أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ونفذت أكثر من 50% من الأعمال البنائية، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، لاستكمال تنفيذ المشروع وتجهيز الآلات والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
- مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولم تنفذ نسبة بنائية تزيد على 50%، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، وتحميل باقي الفترة الغرامات والتكاليف المعيارية.
- مهلة تصل إلى 18 شهرًا للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء، ولم تبدأ في التنفيذ، لاستخراج رخصة البناء والتشغيل والسجل الصناعي، مع الإعفاء من غرامات التأخير للستة أشهر الأولى فقط.
إمكانية إعادة التعامل على الأراضي التي صدر قرار بسحبها لمستثمرها السابق بالسعر المعتمد حالياً، مع سداد الغرامات، أو سحب الأرض في حالة عدم الرغبة في إعادة التعامل.
وشدد الفريق كامل الوزير على أن هذه التيسيرات تهدف إلى دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز استغلال الأراضي المخصصة بشكل أمثل، بالإضافة إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، ومراعاة ظروف المصانع التي واجهت تحديات خلال الفترة الماضية.
كما نص القرار على ضرورة تقديم طلبات للاستفادة من هذه التيسيرات إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مرفقة بنماذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني حديثة، مع سرعة البت في الطلبات وبدء احتساب المهلات فور قبولها، وفي حال عدم إثبات الجدية خلال المهلات، سيتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأقر القرار ضوابط جديدة لضمان الجدية، من بينها حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور 3 سنوات على التشغيل، وعدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا في حالات استثنائية، بالإضافة إلى حظر تغيير النشاط قبل مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي إلا ضمن النشاط الفرعي ذاته، وعدم إصدار موافقات بيئية بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية.
وأكد الوزير أن الدولة ملتزمة بتمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون أعباء مالية كبيرة، مع تحقيق توازن بين تيسير الإجراءات والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية بأفضل صورة، في إطار استراتيجية تنموية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المحلية المضافة.
ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من التيسيرات إلى التقدم بطلباتهم خلال المهلة المحددة حتى نهاية أبريل 2026.
اقرأ أيضًا:
بدء طرح أراضي هيئة التنمية الصناعية بـ 11 محافظة "تفاصيل"
نتائج طرح الأراضي الصناعية 2025، رابط مباشر للاستعلام من هنــــــا
كيفية التسجيل في منصة مصر الصناعية الرقمية 2026، رابط مباشر وفعال
طرح مرتقب بديسمبر، اجتماع مشترك بين الصناعة والإسكان لتسريع ترفيق المناطق الصناعية
- تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات
