مفيش يأس، تفاصيل إعادة إعمار غزة بدعم مصري وتكلفة 53 مليار دولار (شاهد)

شاحنات مصرية ثقيلة تتحرك نحو غزة... ليبدأ الحديد مهمته في رفع الركام عن وجه الوجع، وفتح طريقٍ لحياةٍ جديدة وسط الرماد.

بهذه الجملة دب الأمل في قلوب أهالي غزة لبدء عملية إعادة إعمار القطاع، والتي لاشك ستحتاج لمجهود شاق، لكن هؤلاء عودوا العالم على أنهم لا يعرفون معنى اليأس.

يشير توقيع اتفاق وقف إطلاق النار إلى بداية مرحلة جديدة وحاسمة في قطاع غزة، تتركز بشكل أساسي على جهود الإغاثة الإنسانية العاجلة ثم الانتقال إلى عملية إعادة الإعمار والتنمية الضخمة للتعافي من الدمار الهائل.

إليك أبرز التفاصيل والمستجدات المتعلقة بعملية إعادة الإعمار، استناداً إلى الخطط والمؤتمرات الدولية الأخيرة.

بدأت الجهود الدولية والإقليمية بشكل مكثف لوضع خطة لإعادة إعمار غزة.

ففي قمة شرم الشيخ للسلام (أكتوبر 2025)، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر ستستضيف مؤتمراً دولياً لإعادة الإعمار والتنمية في غزة، مع العمل على وضع الأسس المشتركة لخطة شاملة.

واستضافت بريطانيا قمة دولية لبحث إعادة إعمار غزة، بهدف تأمين الموارد الهائلة المطلوبة، بما في ذلك التمويل التقليدي وجذب رؤوس الأموال الخاصة.

وهناك دعوات متزايدة لإسرائيل لتحمل جزء كبير من تكاليف إعادة الإعمار، إلى جانب التمويل من الدول المانحة (العربية والأوروبية والولايات المتحدة).

المبادرة المصرية

تعتبر الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، والتي قُدرت تكلفتها بنحو 53 مليار دولار، من أبرز المقترحات المطروحة، وتتكون من عدة مراحل زمنية.

المرحلة الأولى: التعافي المبكر (تستمر حوالي 6 أشهر)
تبدأ بإزالة الركام الهائل من جميع مناطق القطاع، خاصة المحور المركزي (شارع صلاح الدين)، وهي فترة تحتاج لنحو 3 مليارات دولار.
ثم توفير حوالي 200 ألف وحدة سكنية مؤقتة (حاويات سابقة التجهيز) لاستيعاب النازحين. 
ثم ترميم نحو 60 ألف وحدة سكنية مدمرة جزئياً لاستيعاب نحو 360 ألف فرد. 
مع تقديم خدمات عاجلة مثل نشر مستشفيات ومدارس متحركة لتلبية الاحتياجات الأساسية.

المرحلة الثانية: إعادة الإعمار والتنمية (تمتد 4.5 سنوات)
وهي تنقسم إلى مرحلتين فرعيتين، المرحلة الأولى للإعمار (حتى عام 2027)، وتحتاج إلى تمويل بحوالي 20 مليار دولار.

وهي مرحلة ستشهد إنشاء أعمال المرافق والشبكات والبنية التحتية والمباني الخدمية (التعليم والصحة)، وإنشاء وحدات سكنية دائمة.

أما المرحلة الثانية للتنمية (فحتى عام 2030)، وتحتاج لتمويل إجمالي بحوالي 30 مليار دولار، وترتكز على إقامة مشاريع تنموية كبرى تشمل إنشاء مناطق صناعية، وميناء صيد، وميناء بحري، ومطار.

آليات التنفيذ والإدارة
تعد مسألة الإشراف على الإعمار وإدارة القطاع محط نقاش دولي وإقليمي لتجنب تكرار التدمير.

هناك توافق على ضرورة أن تتم عملية الإعمار بإشراف دولي لضمان الشفافية، وبالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية أو آلية فنية مستقلة.

تشير بعض المقترحات إلى تشكيل لجنة مستقلة من التكنوقراط لإدارة القطاع لمدة ستة أشهر، تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، لتمكينها من تولي زمام الأمور.

تتضمن الخطط تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية لنشرها في قطاع غزة، في سياق ترتيبات الحكم الانتقالي وضمان الأمن المدني.

تخطط مصر لجلب نحو 24 شركة عالمية و18 مكتباً استشارياً لإنجاز مشروعات غزة، بدعم عربي وأوروبي واسع.

هذه الخطط ما زالت في طور الترتيب والتنفيذ، وتعتمد بشكل كبير على استمرار وقف إطلاق النار، وتدفق التمويل الدولي، والتوافق على آلية الإدارة الجديدة للقطاع.

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.