وزير فلسطيني: لا نعرف أسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم في صفقة التبادل

الإثنين 13/أكتوبر/2025 - 12:24 ص

الأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم سابقًا

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وجه وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، رائد أبو الحمص، انتقادات حادة لحركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة مع إسرائيل، واصفًا إياها بـ"السقطة والخطيئة"، رغم اعتباره تحرير الأسرى إنجازًا وطنيًا هامًا.

وفي تصريحات خاصة لبرنامج "المشهد الليلة" على قناة المشهد مع الإعلامية آسيا هشام، أكد أبو الحمص أن حركة "حماس" لم تنشر حتى اللحظة القائمة الرسمية للأسرى الذين تم الإفراج عنهم، مشيرًا إلى أن جميع الأسماء المتداولة منشورة فقط من قبل وزارة العدل الإسرائيلية، ما يثير تساؤلات كبيرة حول آلية التفاوض.

وأضاف الوزير: "في الصفقات السابقة كنا على تواصل مستمر مع الوسطاء لأننا الجهة التي تستلم الأسرى بعد الإفراج عنهم، لكن في هذه المرة لم يحدث ذلك"، معربًا عن وجود العديد من الأسئلة التي يجب أن ترد عليها حركة "حماس".

كما كشف أبو الحمص، أن الحديث عن تحرير 250 أسيرًا محكومًا بالمؤبد غير دقيق، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من الأسرى المتوقع إطلاق سراحهم هم من المحكومين إداريا والموقوفين بانتظار المحاكمة، وأن بعضهم يحمل أحكامًا قصيرة تتراوح بين 3 و6 أشهر، مؤكداً أن هذا الأمر يشكل "سقطة وخطيئة" من جانب الحركة.

وندد الوزير باستثناء قيادات حركة حماس من الصفوف الأولى والثانية والثالثة من قوائم التبادل، إضافة إلى استبعاد قيادات فصائل وطنية أخرى، معتبرًا أن هذه الصفقة كانت فرصة أخيرة لتحريرهم بعد كل الدماء التي سالت في غزة.

وأشار أيضًا إلى استثناء أسرى معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو عام 1993، مثل: جمعة آدم ومحمود خرابيش المعتقلين منذ 31 أكتوبر 1988، بالإضافة إلى استثناء كامل للأسرى الفلسطينيين من الداخل المحتل.

وعبر أبو الحمص عن استغرابه الشديد من غياب التنسيق مع هيئة شؤون الأسرى، التي تمتلك غرفة عمليات تضم أكثر من 70 محاميًا، وتعتبر الجهة الرسمية والحصرية المشرفة على قضايا الأسرى.

وكشف الوزير عن معاناة الأسرى من ظروف “تجاوزت حدود الإنسانية والعقل” منذ 7 أكتوبر، مشيرًا إلى وجود تقارير عديدة لا تسمح الهيئة بالكشف عنها في الإعلام بسبب حجم الانتهاكات التي تعرض لها الأسرى.

كما انتقد عدم إدراج الأوضاع المعيشية للأسرى ضمن بنود المفاوضات، مشددًا على أن الحد الأدنى كان يجب أن يكون إعادة أوضاع الأسرى إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر.

ومن الجدير بالذكر، أن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة تثير جدلًا واسعًا بين الفصائل الفلسطينية حول معايير الاختيار وآلية التفاوض، وسط مطالبات بإعادة النظر في القوائم لضمان الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى وخاصة القيادات البارزة.

اقرأ أيضًا: