بعد انسحاب نقيب المحامين، لجنة الإجراءات الجنائية توافق نهائياً على اعتراضات الرئاسة

انتهى اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وبحضور وزير العدل، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق جامعة القاهرة.

بعد انسحاب نقيب المحامين، لجنة الإجراءات الجنائية توافق نهائياً على اعتراض 

وانتهت اللجنة الخاصة إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية ، وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

انسحاب نقيب المحامين و3 نواب بسبب المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية 

ومن المقرر، أن تعد اللجنة الخاصة تقريرًا عما انتهت إليه تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في جلسته العامة.

وشهد الاجتماع انسحاب عبد الحليم علام، نقيب المحامين و3 نواب وهم النائب أحمد الشرقاوي وضياء الدين داوود والنائبة مها عبد الناصر، وذلك بسبب المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية، بخصوص جواز إجراء التحقيق للمتهم من غير حضور المحامي.

كان مجلس النواب بجلسة الخميس الماضى، وافق على ما ورد من اعتراضات الرئيس السيسي في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة حول اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، وما أبداه رئيس مجلس الوزراء في بيانه بشأن الاعتراض.

وأوصت اللجنة العامة في تقريرها المشار إليه أن تكون المبادئ والمحددات التي يلتزم بها المجلس في مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على النحو الآتي:

1- الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المواد المعترض عليها.

2- اقتصار المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها.

3- دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض، على أن تتلافى التعديلات التي ستقترحها اللجنة الخاصة ويقرها المجلس هذه الأسباب في كل مادة يتم الموافقة عليها من المواد محل الاعتراض

4- التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض في ضوء الأسباب والمبررات المبينة في كل مادة من المواد محل الاعتراض حسبما هو مبين بكتاب رئيس الجمهورية.

وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، شدد على أن ممارسة الرئيس لهذا الحق في القانون محل النظر والنقاش حوله، تهدف ابتداء وانتهاء الى حماية، وتعزيز، وزيادة، وتحسين حالة حقوق الإنسان، وأوضاع المواطن المصري عند خضوعه وتعامله بقانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يتعين معه فهمه في إطاره الصحيح، وفهمه في إطار استقلال مؤسسات الدولة وعمل كل منها بضمير، طبقا للدستور، لذا علينا أن نضع الأمر في سياقه وإطاره، كونه يهدف إلى تحسين حالة النصوص الجنائية وهي أرضية مشتركة، تجمع رئيس الجمهورية، وأيضًا مجلس النواب، والحكومة تتفق معهما في ذلك، ولا اختلاف عليها.
 

موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات