لأول مرة في مصر، تنظيم الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة رقميًا

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 194 لسنة 2025، بشأن تنظيم وضبط عمل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، وذلك لأول مرة في السوق المصرية، ضمن جهود الهيئة لخلق بيئة استثمارية رقمية آمنة وشفافة.

ويهدف القرار إلى وضع إطار قانوني شامل لتنظيم الاستثمار غير المصرفي عبر المنصات الرقمية، وذلك بعد نجاح الهيئة في تنظيم منصات الاستثمار العقاري الرقمي، والسير نحو التوسع في إتاحة أدوات استثمارية متنوعة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.

تعريف المنصة وآليات عملها

وفقًا للقرار، تعرف المنصة الرقمية المعنية بأنها نموذج عمل تكنولوجي معتمد من الهيئة، يتيح للمستثمرين الاكتتاب أو استرداد وثائق صناديق الملكية الخاصة، التي يجوز لها أيضًا مزاولة نشاط رأس المال المخاطر، وذلك عبر واجهات رقمية تضمن الإفصاح الكامل عن البيانات والمخاطر والجدوى الاستثمارية.

وتلزم الهيئة المنصات الرقمية بالحصول على ترخيص رسمي، وتقديم تجربة معرفية للمستثمر من خلال اختبار معتمد من الهيئة يسبق التسجيل، لضمان وعي المستثمر بطبيعة الأداة والمخاطر المرتبطة بها.

آليات الحوكمة والإفصاح والرقابة

ألزم القرار المنصات بتوفير قنوات دفع رقمية مؤمنة، وفتح الحسابات اللازمة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، كما يجب أن تنشر المنصة مذكرة معلومات مختصرة معتمدة من الهيئة قبل أي طرح أو اكتتاب، تشمل الحد الأدنى اللازم لنجاح الإصدار، ودراسة جدوى مختصرة لكل مشروع.

وشددت الهيئة على ضرورة توفير كافة الإفصاحات للمستثمرين بشكل دوري، بما في ذلك القوائم المالية، بيانات الأداء، تسعير الوثائق، أرباح التوزيع، المخاطر التشغيلية، بالإضافة إلى تحديث موقف أية مخالفات أو قرارات جوهرية قد تؤثر على الاستثمار.

ويشترط الإفصاح عن تقارير التقييم الدورية لصافي قيمة الوثيقة، التي تعد من قبل خبراء تقييم معتمدين، إلى جانب معلومات عن كل مشروع يموله الصندوق، سواء من خلال شراء أوراق مالية أو من خلال المشاركة المباشرة.

إجراءات الاكتتاب والاسترداد

أوجب القرار على المنصة توفير نموذج اكتتاب رقمي يتضمن إقرارًا من المستثمر بالموافقة على المخاطر، مع إصدار إشعار إلكتروني فور نجاح التحويل، وتسجيل ملكية الوثائق لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، وتوفير نسخة إلكترونية من وثيقة الاستثمار لكل مكتتب.

وفي حال التراجع عن الاستثمار أو فشل تغطية الحد الأدنى، ترد أموال المستثمرين فورًا، مع وجود مؤشر إلكتروني يحدث لحظيًا بنسبة التغطية.

ونظم القرار آلية استرداد الوثائق قبل انتهاء مدة الصندوق، على ألا تتجاوز نسبة الوثائق المستردة 20% من إجمالي الوثائق المصدرة، مع ضرورة تصريف هذه الوثائق أو إعدامها خلال سنة واحدة، ومنعها من التصويت أو الحصول على أرباح خلال فترة الاحتفاظ بها.

الشفافية والتواصل وحماية المستثمرين

ألزم القرار المنصات بإتاحة قنوات تواصل فعالة بين المستثمرين ومديري الصناديق للرد على الاستفسارات، مع الاحتفاظ بسجل الشكاوى، وتقديم تقرير ربع سنوي للهيئة حولها.

ويحظر على جميع أطراف المنصة، بمن فيهم مدير المنصة، مدير الاستثمار، شركة خدمات الإدارة، والمستثمرين، الإدلاء بأي معلومات غير دقيقة أو مضللة، مع تحمل المسؤولية القانونية عن تعويض المتضررين في حالة حدوث ذلك.

يذكر أن صندوق الملكية الخاصة هو صندوق استثمار مباشر مغلق، يستثمر في الأوراق المالية سواء المقيدة أو غير المقيدة، وله صلاحية مزاولة نشاط رأس المال المُخاطر، والذي يركز على تمويل الشركات الناشئة والمشروعات عالية المخاطر بهدف تحويلها إلى كيانات مؤسسية قابلة للنمو والاستثمار.

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغطهــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغطهــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغطهــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية،أخبار،رياضة،فن،خارجي،اقتصاد،الأيامTV، حوادث، خدمات مثلسعر الدولار،سعر الذهب،أخبار مصر،سعر اليورو،سعر العملات ،جميع الدوريات