البرلمان يرفع جلساته العامة للغد لاستكمال مناقشة اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب برفع الجلسة العامة إلى غدا، وذلك لاستكمال اعتراضات الرئيس السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

البرلمان يرفع جلساته العامة للغد، لاستكمال مناقشة اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية 

جاء ذلك بعد إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اعنتراض الرئيس السيسي علي مشروع قانون الإجراءات الجنئاية الجديد إلى اللجنة العامة، للنظر فيه.

البرلمان يحيل اعتراضات الرئيس السيسي بشأن قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة العامة 

وجاءت الاعتراضات على المواد التالية، كما يلي:

1ـ المادة 48 الخاصة بإجراءات تفتيش المتهم 

تنص على أحقية مأمور الضبط القضائي في تفتيش المتهم حال جواز القبض عليه قانونًا، مع إلزام التفتيش عبر أنثى في حال كان المتهم أنثى، وقد تكون الإشكالية هنا متعلقة بحدود السلطة المخولة لمأمور الضبط القضائي وضمانات التفتيش.

2 ـ المادة 105 المتعلقة بإطلاع المحامين على التحقيق

توجب تمكين محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة، ما لم يقرر عضو النيابة خلاف ذلك، مع عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه في أثناء التحقيق.

الاعتراض قد يكون مرتبطًا بالاستثناء الممنوح للنيابة الذي قد يُضعف من ضمانات الدفاع.

3 ـ المادة 112 المتعلقة بالحبس الاحتياطي 

تمنح النيابة سلطة حبس المتهم احتياطياً لمدة أربعة أيام في جرائم محددة، إذا توفرت ظروف مثل التلبس أو الخشية من الهروب أو التأثير على التحقيق.

الاعتراض يبدو موجهًا لمدى اتساع نطاق الحبس الاحتياطي وخضوعه لتقدير وكيل النيابة.

4 ـ المادة 114، بدائل الحبس الاحتياطي

تتيح استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير مثل الإقامة الجبرية أو الحضور إلى قسم الشرطة أو حظر التردد على أماكن معينة، على الأرجح يتعلق الاعتراض بآليات تنفيذ هذه التدابير وضمان فعاليتها.

5 ـ المادة 123، مدد الحبس الاحتياطي

تحدد أقصى مدد الحبس الاحتياطي في الجنح بثلاثة أشهر، وفي الجنايات بخمسة أشهر قابلة للتمديد، مع قيد أن لا تتجاوز مدة الحبس ثلث الحد الأقصى للعقوبة.

وهذه المادة تنظم مدد الحبس بوضوح، والاعتراض قد يرتبط بتقييد سلطة النيابة أو المحكمة في مد فترات الحبس بما يؤثر على سير العدالة.

6ـ المادة 231، تنظيم الإعلانات القضائية

تنص على وجوب تضمين الإعلانات بيانات تفصيلية دقيقة، مع تفويض وزير العدل في تحديد آليات الإثبات الإلكتروني أو الهاتفي.

الاعتراض ربما يرتبط بضمان تحقق وصول الإخطار للمعنيين وضمان الشفافية في طرق الإعلان الحديثة.

7ـ المادة 411، إعادة النظر

تمنح الحق في طلب إعادة النظر في أحكام النقض للنائب العام فقط، على أن يُحال الطلب إلى لجنة ثلاثية من القضاء.

وقد يكون الاعتراض هنا ناتجًا عن حصر هذا الحق في جهة واحدة دون تمكين ذوي الشأن من الطعن على قرار الرفض، بما يفتح النقاش حول مدى كفاية الضمانات الإجرائية.

8ـ المادة الخامسة، تاريخ السريان

تنص على سريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، واعتراض الرئيس على هذه المادة ربما يهدف إلى منح الجهات المختصة مهلة زمنية كافية للإعداد والتطبيق الفعلي للقانون