لم يتبق سوى شهر واحد، اللجان تستمر في حصر المناطق المؤجرة وفقا للقانون الجديد (تفاصيل)
لم يتبق سوى شهر واحد عن انتهاء عمل لجان الحصر وتقسيم المناطق المؤجرة وفقاً لموقعها الجغرافي وتحديد القيمة الأجرة الشهرية لكل منطقة، حيث حددت تعديلات قانون الإيجار القديم، ضوابط تشكيل لجان الحصر والتقييم للمناطق المؤجرة بالنظام القديم، لتحديد قيمة الأجرة الشهرية، وفقا لطبيعة كل منطقة.
لم يتبق سوى شهر واحد.. اللجان تستمر في حصر المناطق المؤجرة وفقا للقانون الجديد
ووضع تعديل قانون الإيجار القديم، عددا من الضوابط التي يتم من خلالها تحديد قيمة الأجرة في كل منطقة، وبينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء ونوعه، وغيرها من العوامل.
وتنص المادة 3 من تعديل قانون الإيجار القديم على: تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
4 - شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
موعد انتهاء لجان حصر وحدات الإيجار القديم من أعمالها
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة.