الجيل الديمقراطي: انفراد القائمة الوطنية بـ"الشيوخ" أفقد العملية الانتخابية روح التنافس

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن المشهد السياسي في مصر يشهد حالة من الحراك المتباين بين قوى وطنية مخلصة تعمل من أجل مصلحة الوطن، وبين قوى أخرى تحاول أن تستعيد مواقعها عبر شعارات زائفة، هناك أيضًا تحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا، سواء في ملف الإرهاب أو الأوضاع الاقتصادية أو ضغوط الخارج فيما يخص قضايا المنطقة.

ورغم ذلك، فإن الدولة المصرية ما زالت صامدة بفضل مؤسساتها الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة، وبفضل الوعي المتنامي لدى الشعب المصري، ولكن يظل المطلوب هو توسيع المشاركة السياسية الحقيقية، وإتاحة الفرصة للقوى الوطنية الجادة للتفاعل في الساحة بعيدًا عن الإقصاء أو الاحتكار.

الجيل الديمقراطي لـ “الأيام المصرية”: انفراد القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ أفقد العملية الانتخابية روح التنافس
 

وأضاف رئيس الجيل الديمقراطي خلال تصريحات لـ “الأيام المصرية”: انتخابات مجلس الشيوخ لم تكن بالمستوى الذي نطمح إليه كقوى سياسية وطنية، فقد كان الإقبال على التصويت ضعيفًا، وهو ما يرجع بالأساس إلى غياب المنافسة الحقيقية في القوائم، حيث انفردت القائمة الوطنية وحدها بالساحة، ما أفقد العملية الانتخابية روح التنافس الذي يُثري الحياة السياسية ويحفّز الناخبين على المشاركة.

لا يفوتك

الشهابي لـ “الأيام المصرية”: المال السياسي يمثل الخطر الأكبر على نزاهة أي عملية انتخابية

وتابع: هناك محاولات لإعادة إنتاج نفس النموذج الذي شهدناه في انتخابات مجلس الشيوخ، من خلال الدفع بقوائم معدة سلفًا وغياب المنافسة الحقيقية. ولكننا في حزب الجيل الديمقراطي أدركنا خطورة ذلك، ولذلك قررنا الدعوة إلى تكوين قوائم باسم "الائتلاف الوطني الحر" تخوض الانتخابات على مستوى القوائم الأربعة، مع الدفع بمرشح فردي في كل دائرة فردية، لنكسر احتكار العملية الانتخابية ونفتح الباب أمام منافسة وطنية تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية.

 انتخابات مجلس النواب 2025

واختتم: لقد كان الاستعداد أن تدار انتخابات مجلس النواب بنفس أسلوب ومنطق إدارة انتخابات مجلس الشيوخ، ولكننا في حزب الجيل الديمقراطي ومن خلال الائتلاف الوطني الحر تصدينا لهذه المحاولات، وطالبنا الهيئة الوطنية للانتخابات بالالتزام بنصوص الدستور واحترام المواعيد الواردة في المادة (106)، التي نصت على أن مدة مجلس النواب خمس سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
وبما أن أول جلسة للمجلس الحالي انعقدت في 12 يناير 2021، فإن مدته تنتهي في 11 يناير 2026، وبالتالي يجب إجراء الانتخابات في الفترة ما بين 13 نوفمبر 2025 و11 يناير 2026. وهو ما أخذت به الهيئة الوطنية للانتخابات وتراجعت عن قرارها السابق بفتح باب الترشح في 13 سبتمبر الجاري، بعد اعتراضاتنا.