مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، نمو متسارع ودور متزايد للقطاع الخاص

الأحد 14/سبتمبر/2025 - 11:54 ص

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع مع وفد من مؤسسة "ستاندرد آند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني، التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، وأكدت المشاط أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 4.2% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025.

وأوضحت أن المؤشرات الأولية للنمو في العام المالي الماضي تشير إلى مستويات أعلى من المتوقعة، بفضل إجراءات الإصلاح التي تم اتخاذها في مارس 2024.

"السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية": خطة شاملة للتحول الاقتصادي

كشفت الوزيرة عن إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، وهي إطار شامل يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، تركز هذه الاستراتيجية على التحول نحو قطاعات ذات إنتاجية أعلى وقدرة أكبر على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها في العقد الماضي، وتهدف "السردية" إلى إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يحفز مشاركة القطاع الخاص ويجعله المحرك الرئيسي للنمو.

**مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، نمو متسارع ودور متزايد للقطاع الخاص**

تمكين القطاع الخاص واستدامة الدين الخارجي

أشارت المشاط إلى تسارع وتيرة الاستثمار الخاص، الذي سجل نموًا بنسبة 24.2% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، وهذا يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، كما أكدت الوزيرة أن الحكومة تتبنى نهجًا دقيقًا في حوكمة التمويلات التنموية وتعمل على خفض الدين الخارجي عبر إجراءات تعزز استدامته.

وفي خطوة هامة، سيتم إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدة 3 سنوات، بدءًا من العام المالي 2026/2027، في إطار موازني متوسط الأجل، مما يعزز التخطيط طويل المدى.