زيادة أسعار شرائح الكهرباء لعام 2025، إليك التفاصيل

الخميس 11/سبتمبر/2025 - 01:40 ص

يقوم مجلس الوزراء حاليا ببحث مقترح جديد لزيادة أسعار الكهرباء المنزلية في إطار خطة الحكومة المستمرة لإلغاء الدعم بشكل تدريجي عن قطاع الكهرباء، ويتساءل العديد من المواطنين حو نسب الزيادة وموعدها، وفي السطور التالية نستعرض لكم التفاصيل.

رفع أسعار الكهرباء لعام 2025

تعمل الحكومة على رفع اسعار الكهرباء خلال الفترة القادمة بنسبة تتراوح بين 10% : 15% مع التركيز على تمرير زيادات أكبر على الشرائح الأكثر استهلاكا.

وتأتي الأرقام الأولية للمقترح إلى أن الزيادات ستكون تصاعدية وفقا لاستهلاك كل شريحة، وذلك على النحو التالي:

الشرائح الدنيا زيادة تتراوح بين 15% إلى 30%.
الشرائح العليا أكثر من 1000 كيلووات/ساعة شهريًا قد تصل الزيادة إلى 45%.

وهذه الفئة من المشركين الاكبر استهلاكا وغالبا ما تضمن الفيلات، والعقارات الفاخرة، أو المنازل التي تعتمد علة التكييفات والإنارة الثقيلة بصورة مستمرة.

عوامل زيادة أسعار الكهرباء

وتعود هذه الزيادة إلى عدة عوامل، ومن أبرزها:

ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء نتيجة الاضطرار إلى استيراد الغاز والمازوت لتشغيل محطات التوليد، بعد تراجع في كميات الغنتاج المحلي، وبلوغ تكلفة الوقود المستخدم في توليد الكهرباء أكثر من 25 مليار جنيه شهريا، وذلك ما يشكل الموازنة العامة، والالتزام بخطة إلغاء الدعم التدريجي للكهرباء حتى العام المالي 2028/2029، وهي الخطة التي تم الإعلان عنها مسبقًا ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي والتعاون مع المؤسسات الدولية.

وقام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والجداول المقترحة للأسعار الجديدة، وتم إرسالها بالفعل إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تمهيدًا لعرضها على الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومنها إلى مجلس الوزراء لإقرارها رسميا خلال الأيام المقبلة.

وقد أكد الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الدولة لا تزال ملتزمة بتطبيق سياسة التحريك التدريجي لأسعار المحروقات، وهي السياسة التي تم اعتمادها في إطار الإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو الدعم الذكي والموجه للفئات المستحقة.

وأشار القليوبي إلى أن اجتماعات اللجنة في أكتوبر المقبل من المتوقع أن ينتج عنها زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز لا تتجاوز 10%، موضحًا أن هذه الزيادة المحتملة تأتي ضمن آلية التسعير التلقائي المعتمدة منذ سنوات، والتي ترتكز على متغيرات السوق العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، فضلًا عن تكاليف التشغيل والنقل.