خطة حكومية لمضاعفة العمالة الصناعية إلى 7 ملايين بحلول 2030.. التفاصيل
أكد المهندس أحمد الجندي، الخبير الصناعي، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل امتدادًا منطقيًا لما أعلنته الحكومة سابقًا من خطط لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، لافتًا إلى أن السردية تسعى لتحديث المسار الاقتصادي القائم وليس استبداله، بما يعزز التوجه نحو تحقيق معدل نمو مستهدف يصل إلى 7% بحلول عام 2030.
وقال الجندي في تصريحات تلفزيونية، إن الحكومة كانت قد أعلنت عن خطة طموحة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي من 14% إلى 20%، ومضاعفة عدد العاملين بالقطاع من 3.5 مليون إلى 7 ملايين، وهو ما يعكس وجود مؤشرات أداء واضحة وأهداف قابلة للقياس.
وأضاف:" الخطة ليست حبرًا على ورق، بل مطروحة للنقاش المجتمعي والقطاعي، بما يتيح الفرصة لتعديلات وتطويرات تعكس الواقع العملي وتحديات التنفيذ".
28 صناعة مستهدفة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي
وأوضح الخبير الصناعي، أن الدولة حددت 28 صناعة استراتيجية مستهدفة ضمن خطة توطين الصناعة، تشمل صناعات السيارات، البتروكيماويات، والمنسوجات، وهي قطاعات تعتمد مصر على استيراد نسبة كبيرة من احتياجاتها منها.
وأشار إلى أن توطين هذه الصناعات يحقق عدة أهداف، من أبرزها تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير النقد الأجنبي، ودعم استقرار سعر الصرف، فضلًا عن خفض تكاليف الإنتاج وتحقيق أسعار تنافسية محليًا.
وفي سياق دعم القاعدة الصناعية الحالية، لفت الجندي إلى إعلان الحكومة عن إعادة هيكلة ما يقرب من 6000 مصنع متعثر، بمشاركة البنوك المصرية والبنك المركزي بنسبة تصل إلى 25%، مؤكدًا أن هذا التوجه يبعث برسائل ثقة بأن الدولة لا تركز فقط على جذب استثمارات جديدة، بل تسعى أيضًا لدعم المصانع القائمة وتمكينها من العودة للإنتاج والمساهمة في الناتج المحلي على الفور.
تعميق المكون المحلي.. والفرص في الصناعات المغذية
ولفت الخبير الصناعي إلى أهمية التركيز على تعميق المكون المحلي، خاصة في الصناعات المغذية مثل البطاريات، الكاوتش، الزجاج، والمكونات الأساسية للأجهزة المنزلية، لافتًا إلى أن وجود بنية تحتية صناعية مؤهلة يسمح بجذب مستثمرين جدد عبر نموذج "Plug and Play" الذي يسهل بدء التشغيل والإنتاج بسرعة.
وأكد الجندي أن نجاح مصر في قطاعات مثل المنسوجات يرجع إلى توفر المواد الخام، والمصانع القائمة، وسلاسل القيمة المتكاملة، داعيًا إلى تكرار هذا النموذج في قطاعات أخرى مثل الإلكترونيات والصناعات الكيماوية.
وحول بيئة الاستثمار الصناعي، أشاد الخبير بالإجراءات الحكومية الأخيرة، مثل تسريع التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، وتوسيع استخدام الرخصة الذهبية، معتبرًا إياها حلًا سحريًا يعزز من جاذبية السوق المصرية ويقربها من المعايير العالمية في سرعة التأسيس والتشغيل.
وأضاف:" المستثمر لا يحتاج أكثر من بيئة مستقرة، وأرض مخصصة، وتراخيص واضحة، وإذا وجد هذه العناصر فسيدخل السوق فورًا".
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
