كيف تواجه مصر خطط إثيوبيا بشأن سد النهضة؟ (شاهد بالفيديو)

شهدت أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا تطورات كبيرة في الآونة الأخيرة، خاصة مع إعلان إثيوبيا عن انتهاء أعمال بناء السد وبدء تشغيله في سبتمبر 2025.

تتبع مصر استراتيجية متعددة الأوجه للتعامل مع خطط إثيوبيا بشأن سد النهضة، وذلك في ظل تعثر المفاوضات وعدم التوصل إلى اتفاق ملزم. تتركز هذه الاستراتيجية على عدة محاور رئيسية:

1. المسار الدبلوماسي والقانوني
المفاوضات: على مدار سنوات، خاضت مصر جولات مفاوضات متعددة مع إثيوبيا والسودان للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، بما يضمن عدم إلحاق ضرر كبير بحصة مصر من المياه. لكن هذه المفاوضات لم تسفر عن نتائج ملموسة.

التحرك الدولي: لجأت مصر إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتقديم شكاوى رسمية وتوضيح موقفها. كما تواصلت مع دول ومنظمات إقليمية ودولية لحشد الدعم لقضيتها، مؤكدة أن أمنها المائي هو قضية وجودية.

القانون الدولي: تستند مصر في موقفها إلى مبادئ القانون الدولي التي تنظم استخدام الأنهار العابرة للحدود، والتي تُلزم دول المنبع بعدم الإضرار بدول المصب.

2. تدابير داخلية لترشيد المياه
نظرًا لتعثر المفاوضات والإجراءات الأحادية من الجانب الإثيوبي، اتخذت مصر خطوات داخلية لمواجهة أي نقص محتمل في المياه:

تطوير منظومة الري: تعمل الحكومة على تطوير نظم الري وتحديثها لزيادة كفاءة استخدام المياه.

المشروعات القومية: تم تنفيذ عدة مشروعات لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، مثل محطة بحر البقر، لإعادة استخدام المياه وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

التوعية: تقوم حملات توعية مكثفة لترشيد استهلاك المياه على المستويين الفردي والجماعي.

البحث العلمي: يتم تشجيع البحث العلمي لإيجاد حلول مبتكرة في مجال تحلية المياه وترشيد الاستهلاك.

3. الاستعداد لكافة السيناريوهات
الخطاب الرسمي: أكدت القيادة المصرية في أكثر من مناسبة أن "جميع الخيارات مطروحة"، وأن الأمن المائي المصري خط أحمر.

التعاون الإقليمي: تسعى مصر لتعزيز علاقاتها مع دول حوض النيل الأخرى، خاصة دول المنبع، بهدف بناء علاقات تعاونية وتحقيق مصالح مشتركة.

في سبتمبر 2025، أعلنت إثيوبيا اكتمال بناء السد، بينما لا تزال المفاوضات متوقفة. وتعتبر مصر أن الحل الدبلوماسي والسياسي هو الأفضل، لكنها تؤكد في الوقت نفسه على جاهزيتها للدفاع عن حقوقها المائية.

آخر التطورات
بيان مصري سوداني مشترك: في 3 سبتمبر 2025، عقد وزراء الخارجية والري في مصر والسودان اجتماعاً ثنائياً، وأصدروا بياناً مشتركاً أكدوا فيه رفضهم لأي تحركات أحادية من جانب إثيوبيا. وشدد البيان على أن سد النهضة "يُمثل تهديداً مستمراً لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي" وأنه "مخالف للقانون الدولي".

إثيوبيا تراهن على الإيرادات: في نفس السياق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن بلاده تتوقع إيرادات سنوية تبلغ مليار دولار من سد النهضة، وهو ما يؤكد عزم أديس أبابا على المضي قدماً في تشغيل السد رغم المخاوف المصرية والسودانية.

توقف المفاوضات: تظل المفاوضات بين الدول الثلاث متوقفة منذ أواخر عام 2024. وأكدت مصر مراراً أن المفاوضات التي استمرت لأكثر من عقد لم تسفر عن اتفاق ملزم، وأنها انتهت "من دون جدوى".

تنسيق المواقف: أكدت مصر والسودان في بيانهما المشترك على استمرار التنسيق والتشاور اللصيق بينهما، خاصة في المحافل الإقليمية والدولية، لمواجهة السياسات الإثيوبية الأحادية.

في ظل هذه التطورات، يظل الموقف المصري ثابتاً، حيث تؤكد القاهرة أن الأمن المائي خط أحمر، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها المائية.

اقرأ أيضًا:

مصر والسودان تتفقان على تعزيز التعاون المشترك في إدارة مياه نهر النيل