من المشدد لسنتين حبس، تفاصيل محاكمة سيدة تخلصت من رضيعتها خوفًا من الفضيحة
أصدرت محكمة الجنايات المستأنفة، حكما بإلغاء العقوبة الصادرة بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 6 سنوات، وعدلتها إلى الحبس لمدة سنتين مع الشغل، وذلك في اتهامها بتعريض حياة طفلتها الرضيعة للخطر، وقضت المحكمة، برئاسة المستشار شريف إسماعيل، بقبول الاستئناف المقدم على حكم أول درجة، وعدلت الاتهام الموجه إلى المتهمة من الشروع في القتل إلى تعريض حياة الصغيرة للخطر.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو من العام الماضي، حين عثر أحد المارة على طفلة رضيعة ملقاة أسفل إحدى السيارات المصطفة على جانبي الطريق في شارع مظلم وغير مأهول، فاصطحبها إلى قسم الشرطة وحرر بلاغًا بالواقعة.
تعديل التهمة من شروع في قتل إلى تعريض طفلة للخطر
وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى والدة الطفلة، بعد مراجعة كاميرات المراقبة المثبتة في بداية الطريق ونهايته، والتي أظهرت المتهمة وهي تحمل الرضيعة في أحد المشاهد، ثم ظهرت في مشهد آخر من دونها.
عقب تحديد هوية الأم وضبطها، تبين أنها قررت التخلص من طفلتها خشية افتضاح أمرها، بعدما حملت بها سفاحًا نتيجة علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص. وأفادت التحقيقات أنها خططت لتنفيذ جريمتها عقب الولادة، خاصة أنها تركت منزل أسرتها في الأشهر الأخيرة من الحمل حتى لا ينكشف أمرها.
الحبس سنتين بدلًا من المشدد 6 سنوات
واعترفت المتهمة خلال التحقيقات بالواقعة، ووجهت لها النيابة العامة تهمة الشروع في القتل، وأصدرت محكمة أول درجة حكمًا بمعاقبتها بالسجن المشدد 6 سنوات.
إلا أن دفاع المتهمة طعن على الحكم أمام محكمة الجنايات المستأنفة، التي قررت تعديل الحكم إلى الحبس مع الشغل، مؤكدة في حيثياتها أنه لم يستقر في يقين المحكمة توافر نية القتل أو الشروع فيه لدى المتهمة، وأن ما ورد في تحريات المباحث وأقوالها بالتحقيقات أثبت أن المتهمة كانت تهدف فقط إلى التخلص من الفضيحة خوفًا من افتضاح أمرها، وليس قتل الرضيعة، وهو ما أدى إلى تعديل الوصف القانوني للاتهام والعقوبة.
