«خالد صلاح» يطالب الشركات العقارية برد فرق السعر بعد انخفاض الدولار والفائدة
أثار الكاتب الصحفي الكبير، خالد صلاح، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قضية شائكة تعاني منها السوق العقارية حاليًا في مصر، والتي أصبحت تمهيدًا لحدوث فقاعة عقارية.
خالد صلاح يحرج الشركات العقارية بسبب التسعير الوهمي
وطرح الصحفي الكبير خالد صلاح، تساؤلًا حول" هل تحقق الحكومة في الأسعار الوهمية، التي باعت بها الشركات العقارية وحدات مشروعاتهم بتسعير 100 جنيه للدولار ؟، وواصل تساؤله: وهل ترد شركات العقارات فارق السعر للناس بعد هبوط سعر الدولار والفوائد البنكية؟
وأضاف صلاح، الكل يعرف أن بعض الشركات العقارية سعرت المتر، في سوق العقارات، على سعر دولار يساوي 100 جنيه، وقد تحمل المشترون مقدمات وأقساط، بأسعار بنيت على توقعات مستقبلية وهمية، افتقرت لحقائق اقتصادية واقعية، بعدما ثبت في الوقت الراهن أن الدولار لم ولن يصل إلى هذا السعر الوهمي للدولار، ما أدى إلى تغير الأوضاع بالكامل.
وأشار الكاتب خالد صلاح، أن الدولار يتراجع على أرض الواقع، ولحق تسعيره المنخفض فوائد البنوك التي هبطت بنسب ضخمة، فضلًا عن تكليفات مكونات الإنتاج التي تهاوت قيمتها، مثل الحديد والأسمنت وغيرهما، وهي العناصر التي ربطتها الشركات بسعر دولار مقوم بـ 100 جنيه.
وواصل رائد مدرسة الصحافة الإلكترونية حديثه قائلًا: إنه على الرغم من عدم صدق توقعات وتقييمات الشركات العقارية، لم نر تحركًا حكوميًا، على أساسه تجرى مراجعة عادلة لأسعار العقارات، أو توجيهات صارمة بصرف تعويضات عادلة عن الفروق السعرية التي تكبدها عملاء السوق العقارية وصاغتها الشركات دون اعتبارات واقعية.
وأوضح صلاح، أن ما حدث من تجاوزات في السوق العقارية، تعني أن المواطنين تحملوا عبء مغالاة صيغت عن عمد لتضخيم محفظة بعض المطورين بأرباح غير مستحقة.
وأكد صلاح أن هذا السلوك يمثل تضليلا سوقيًا ويصنع فقاعة كبيرة في سوق العقارات، ويشوه المنافسة، ويستنزف مدخرات الأسر المصرية، فالسوق لا يقوم على التوقعات المتخيلة، بل على شفافية التكاليف، وهوامش ربح معلنة، ومعايير تسعير يمكن تدقيقها واقعيا.
واختتم صلاح طرحه بقوله: في تقديري ما حدث جريمة، يجب أن تحاسب عليها الشركات العقارية التي ثبت قيامها بذلك، والمطلوب الآن فتح تحقيق واسع وفوري ومراجعة منهجيات التسعير، التي استندت إلى أسعار عملة خيالية. وإعلان تكاليف البناء وهوامش الربح الحقيقية، فضلًا عن إلزام الشركات برد الفروق أو إجراء تسوية عادلة لحماية المشترين واستقرار السوق.