لأول مرة، انخفاض واردات القمح المصري 20% وأزمات السلع الغذائية انتهت
أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن مصر تدخل مرحلة جديدة وطويلة الأمد من التوسع الزراعي، تمتد لـ 10 سنوات، في إطار خطة طموحة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة الر قعة الزراعية بمقدار 4 ملايين فدان، تم تنفيذ نحو نصفها حتى الآن، خاصة في منطقة الدلتا الجديدة.
وأوضح خليفة خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذه الطفرة في الاستصلاح الزراعي بدأت تؤتي ثمارها، إذ انخفضت واردات مصر من القمح بنسبة تقارب 20% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة زيادة المساحات المزروعة بالمحصول وتوريد كميات غير مسبوقة من الفلاحين إلى وزارة التموين.
وأشار إلى أن الحكومة اتبعت سياسة واضحة في دعم الفلاحين، حيث أعلنت أسعارًا استرشادية لتوريد القمح، كما كشفت مبكرًا عن أسعار الموسم الجديد لمحاصيل القمح وقصب وبنجر السكر، قبل الحصاد بأربعة أشهر، وهو ما وفر رؤية واضحة للمزارعين وشجعهم على زيادة الإنتاج.
مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر
وفيما يتعلق بمحصول السكر، أعلن نقيب الزراعيين أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي، لافتًا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمصانع لم تعد كافية لاستيعاب كميات البنجر الكبيرة خلال فترة قصيرة، مما دفع الدولة إلى التوسع في إنشاء مخازن جديدة واستهداف تصدير الفائض.
وأكد خليفة أن الإجراءات التي تتخذها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع وزارة الزراعة، وعلى رأسها حفر الآبار وتطبيق تقنيات الري الحديثة، ساهمت في تحسين كفاءة الإنتاج وضمان استدامة الموارد، في وقت تعاني فيه دول أوروبية من أزمة جفاف حادة، مضيفًا:" لا توجد لدينا أزمة في أي سلعة غذائية، ولدينا وفرة كبيرة في المنتجات، وتصدر الخضروات والفاكهة المصرية حاليًا إلى أكثر من 120 دولة حول العالم".
وردًا على الشائعات المتداولة حول استخدام مياه صرف غير مطابقة للمعايير، شدد خليفة على أن كافة المحاصيل المصدرة تخضع لنظام رقابي صارم، يشمل تطبيق نظام "الباركود" الذي يظهر بيانات دقيقة عن نوع التربة والمياه المستخدمة، بالإضافة إلى فحوصات هيئة سلامة الغذاء والجهات المختصة، قبل السماح بتصدير أي شحنة.
واختتم نقيب الزراعيين تصريحاته بالتأكيد على أن نظام التصدير الزراعي المصري من بين الأقوى عالميًا، ويعتمد على أحدث الأساليب والمعايير، مشيرًا إلى أنه لم تُرفض أي شحنة مصرية في الخارج بسبب مخالفة للمعايير الدولية.
