محمد العالم: أمريكا تخالف القانون الدولي بمنعها دخول المسؤولين الفلسطينيين أراضيها (خاص)

علق محمد العالم، الكاتب والباحث السياسي في الشأن الأمريكي، على قرار الولايات المتحدة بشأن حظر دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين إلى أراضيها من بينهم الرئيس محمود عباس، وذلك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمقرر أن تعقد في سبتمبر المقبل، ويأتي على رأس أجندتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية. 

وقال العالم في تصريحات خاصة لـ الأيام المصرية: " لم تكن هذه الواقعة الأولى التي تمنع فيها الولايات المتحدة دخول مسؤولين فلسطينيين أراضيها للحيلولة دون حضورهم جلسات الأمم المتحدة، حدث ذلك من قبل عام 1988، عندما منعت أمريكا الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات من الحضور وإلقاء كلمته أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة". 

وأضاف: "حينها قامت الجمعية العامة بالتصويت بالإجماع، ليتم نقل الجلسة إلى جنيف، وهو مايمكن أن يتكرر، مؤكدًا هذه المحاولات التي تسعى لعرقلة الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن تكون مؤثرة".

وأكد العالم: "أي قرار من جانب الولايات المتحدة إذا قابله موقف صارم من المجتمع الدولي فإن حصول المسؤولين الفلسطينيين على التأشيرات لن يمثل أزمة". 

وأشار: "الأمم المتحدة منظمة دولية وفكرة التأثير في قراراتها ومنع أعضائها من المشاركة في جلساتها مخالف للقانون الدولي، لكن يمكن للجمعية العمومية أن تنهي ذلك الجدل وتقوم بنقل الجلسة لمكان آخر كما حدث في السابق". 

وأتم: "نقل الجلسة العامة للأمم المتحدة بإمكانه أن يتيح الفرصة للاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الأطراف التي أعلنت في وقت سابق عزمها على هذه الخطوة ومن بينها فرنسا.

أمريكا ترفض منح التأشيرات للرئيس محمود عباس و80 مسؤولًا آخرًا

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أن القرار يشمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بجانب 80 مسؤولا آخرين، في خطوة غير مسبوقة

وبررت الخارجية الأمريكية قرارها، بأنه جاء بعد فشل السلطة الفلسطينية في إدانة هجمات السابع من أكتوبر، وهو بمثابة دعم للإرهاب الدولي، بما يخالف السياسة الأمريكية. 

إلى جانب ذلك، هناك سبب آخر، تعتبر الولايات المتحدة موقف السلطة الفلسطينية وما قامت به من حملات وحرب قانونية ضد إسرائيل، ومن أبرزها محاولة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثار حفيظة الإدارة الأمريكية. 

وأضافت، بعثة السلطة الفلسطينية، ستحصل على استثناءات بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، والملزمة بالسماح لكل الوفود من دول العالم المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن القرار يمكن إعادة الانخراط به، في حال توافق مع قوانينها، وفي حال أوفت السلطة الفلسطينية باتخاذ خطوات ملموسة نحو التعايش السلمي مع إسرائيل. 

من جانبها استنكرت الرئاسة الفلسطينية التصرف معبرة عن أسفها لهذا القرار الذي يتناقض مع القانون الدولة واتفاقية مقر الأمم المتحدة، مطالبة الولايات المتحدة بضرورة إعادة النظر فيه. 

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.