لواء أ. ح/ دكتور طارق هلال يكشف تفاصيل الأمن المائي المصري

الخميس 28/أغسطس/2025 - 05:16 م

تواجه مصر مشكلة المياه بكافة مصادرها، وتعمل بكل جهدها للبحث عن حلول لها، سواء من خلال المتاحة من نهر النيل، أو من المياه الجوفية المخزونة، سواء منها القديمة أو المستحدثة.

لواء أ. ح/ دكتور طارق هلال يكشف تفاصيل الأمن المائي المصري

ويؤكد اللواء أ. ح/ دكتور طارق هلال نائب مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، في حوار خاص لـ "الأيام المصرية"، حول الأمن المائي المصري، أنه نظرًا لتزايد عدد سكان مصر، أيضًا واستضافتها للكثير من رعايا الدول العربية المجاورة الشقيقة، الذيـــن يزيد عددهم على (9) مليون نسمة.

موضحًا أنه بحكم أن مصر كانت دومًا ولا تزال هي الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية، لم تتركها في يوم ما لأي مشكلة، مهما تكبدت مصر من مشاكل وأزمات؛ نظرًا لهذه الأمور السكانية باتت مصر في حاجـة إلى المزيد من المصادر لسد الفجوة المائية الناجمة عن زيادة المستهلك وقلة الموارد المائية.

ماذا عن الموارد المائية المصرية؟

أوضح اللواء أ.ح/ طارق هلال، أن نهر النيل يعد هو مصدر المياه الرئـيسي للمياه المتجددة بنسبة (٪98)، ونحو (٪93) من جملة المياه المتجددة التي تشمل النيل والأمطار القليلة، وبعض الأودية والسيول.

وتابع "هلال" أن هناك كميات محدودة تُنتج من محطات تحلية مياه البحر، والمياه المائلة للملوحة، وغير المتجددة المتمثلة في المياه الجوفية العميقة (خزان الحجر الرملي النوبي في الصحراء الغربية).

وأشار نائب مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن حصة مصر يبلغ متوسط كمية المياه السطحية المتجددة سنويًا (55,5) مليار م3 طبقًا لاتفاقية 1959م بين مصر والسودان، والأمطار (1,0) مليار م3، ومياه جوفية عميقة غير متجددة (4,0) مليار م3.

أكد "هلال" أن المياه الجوفية المتجددة بـ (الوادي- الدلتا) تبلغ (8,0) مليار م3، مياه جوفية قريبة من السطح (0,2) مليار م3، إعـــادة استخدام مياه الصرف الزراعي (13,5) مليار م3، تحلية مياه البحر (82,6) بإجمالي ،3م مليار (0,4) مليار م3.

ماهي التحديات التي تواجه الأمن المائي المصري؟

تحديات تحقيق الأمن المائي في مصر:

النمو السريع للسكان في مــصر بـمعدل (٪1,6) سنويًا، في الوقت الذي لا يقابل فيه الزيادة السكانية هذه زيادة في الموارد المائية، مع ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة متوسط اسـتهلاك الفرد.
التوزيع الزمني غـير المتجانس أيضًا لمياه الأمطار، ويتركز هـطول الأمطار في فصل الشتاء، كما أنه متذبذب من عام إلى آخر.
تذبذب إيراد النيل من سنة إلى أخرى، إلا أن السد العالي قد تغلب على هذه المشكلة.
البخر الشديد في الأراضي المصرية الذي قد يصل إلى أكثر من (٪80) نتيجة ارتفاع متوسط درجات حرارة الهواء وانخفاض الرطوبة النسبية وزيادة ساعات السطوع الشمسي، وزيادة مسطح بحيرة ناصر إلي نحو (6000) كم 2 عند منسوب (182م).
تهديد التقلبات المناخية، مصر شأنها شأن باقي دول العالـم، معرضـة للتأثر بالاختلافات المناخية الحالية والمستقبلية، سواء بالسلب أو بالإيجاب، وهذه الاختلافات تشمل تذبذب درجات الحرارة وهطول الأمطار والرطوبة، وظاهرة الجفاف وتأثيرها في الزراعة والثروة الحيوانية والمستخدمات البيئية.
الطبيعة الجيولوجية لجبال الصحراء الشرقية وحاجز خليج السويس الذي يفصل جنوب سيناء عن مياه النيل وانتشار الكثبان الرملية خاصة في الصحراء الغربية وشمال سيناء.
الاستخدام الكبير للمياه في مجال الزراعة الذي يستهلك نحو (٪80) من المياه المتاحة، بينمــا الأغراض المنــزلية والصناعية تستهلك نحو (٪20) لا زالت طرق الري التقليدية (الري السطحي) هي السائدة في الوادي والدلتا.

وأضاف اللواء أ.ح/ طارق هلال، إن مـعظم الأراضي المنزرعـة حاليًا، تُروى بنظام الري السطحي، فالمساحة المنزرعة حاليًا من الأراضي القديمة والجديدة أكثر من (10) مليون فدان، منها حوالي (5,5) مليون فدان تُزرع بنظام الري بالغمر حيث يستخدم الزارعون مياه أزيد مـن احتياجاتهم، بـينما يُـفقد جزء كبير من مياه الري عن طريق البخر والرشح.

وتابع: يتم زراعة بعض المحاصيل الشرهة للمياه في الأراضي المصرية، مثل الأرز وقصب السكر والموز التي تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المائية.

تلوث المجاري المائــية (نهـر النيل وفرعي دمياط ورشيد وقنوات الري) نتيجة إعادة معالجة بعض مياه الصرف الزراعي الملوثــة بالملح ومبيدات الآفات والحشائش، أو بعض مياه الصرف الصحي، غـير المعالج بطريقة سليمة إلى النظام المائي في حالة غـير قابلة للاسـتعمال، أو مياه الصرف الصناعي.
زيادة ملوحة المياه الجوفية شمال الدلتا عـن طريق تداخل مياه البحر، والسحب الجائر للمياه مـن بعض خزانـات الحجر الـرمليالنوبي غير المتجددة، والخزانات الجوفية على امتداد طريق مصر/ الإسكندرية الصحراوي.
التوسع الزراعي في المشروعات القومية خلال فترة التسعينيات مـن الـقرن الماضي بمساحة نحو (1,5) مليون فدان في (3) مشروعات كبرى، هي توشكي وشرق العوينات وترعة السلام، ثم مشروع المليون ونصف المليون فدان عام 2014م، ومشروع الدلتا الجديدة الذي يستهدف زراعة نحـو (2,2) مليون فدان.
التهديد الخارجي من دول منابع نهر النيل لعدم التزامهم بالاتفاقيات المائية وإقامة بعض المشروعات المائية دون مراعاة حقوق دول الصب، كــما هــو الحال مع إثيوبيا في مشروع السد الإثيوبي، وحجـز (24) مليار م3 في موسـم 2023م، وإجمالي تخزين حوالي (41) مليار م3.

كيف يتم الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة؟

أشار "هلال" إلى أن الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة من خلال:

تحقيق كفاءة استخدام الوحدة المائية والعائد منها عـند إقامة مشروعات، والاهتمام باســتخدام
المياه في الصناعة ذات العائد المرتفع حيث إن الزراعة تستحوذ على نحو (٪80) من الموارد المائية، بالرغم من مساهمتها بنحو (٪12) في الناتج المحلي الاجمالي (GDP) Gross Domestic Production.
استغلال مياه الأمطار في شمال سيناء والساحل الشمالي غرب الإسكندرية في زراعات مناسبة.
إجراء دراسات جادة للاستفادة القصوى منها وترشيد استهلاكها نتيجة انخفاض حصة الفرد السنوية من المياه إلى (500) م3.
التوسع في إنشاء السدود المناسبة للاستفادة من مياه الأمطار والسيول.

إنـشاء وحدة إنذار وإنقاذ سريع، لها القدرة على الوجود في مكان السيل للإغاثة الفورية وتقديم الدعم للحماية من السيول، وتكون لديها المعدات العملاقة من كراكات وأدوات رفع ثقيلة وطائرات لنقل المعدات في أقل زمن ممكن.
الاستفادة من مواردنا المائية الجوفية بعد دراسة الخزانات، مع ترشيد استخدامها في كل مناطق الصحراء الغربية، مثل منطقة شرق العوينات لضمان الاستدامة، حتى لا يـتم استنزاف الخزان الجوفي بها.
التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها، خاصة في المصارف التي تصب في النيل أو قنوات الري أو البحيرات.
تبطين الترع المتهالكة فقط أو أجزاء منها، التي توجد بها مشاكل، ولا يمكنها توصيل مياه الري إلى النهايات بالكم والوقـت المناسب، نظرًا للظروف الاقتصادية، ومراعاة ألا يكون التبطين لا يـوفـر مياه بالقدر المطلوب ويستحق التكاليف الكبيرة.

استخدام طرق حديثة غير مكلفة لتحلية مياه البحر "طريقة التجميد"، (كما في سيبريا)، وتعتمد هذه الطريقة على استغلال الحقيقة العلمية التي تربط الضغط بدرجة الحرارة، وللتغلب على مشكلة الطاقة المستخدمة لتوليد الضغط والسبيكة التي تصنع منها الأواني المستخدمة، يمكن التوصل إلى حلهما بالتنسيق مع دول متقدمة في هذا المجال مثل الصين، فـهي الأن رائدة في تصنيع سبائك الفلزات، وتوليد الطاقة اللازمة للتثليج.
توطين صناعة مستلزمات الطاقـة الشمسية أو الرياح في مصر لبناء محطات كهرباء بتكالـيف أقل من استيرادها، وحينئذ نتوسع في إنشاء محطات الكهرباء، وبالتبعية محطات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعي.
تطوير مفيض توشكي لزيادة التصريف تحسبًا لحدوث أزمات أو كوارث، مثل انهيار السد الإثيوبي أو حدوث فيضانات عالية.

دراسة إنشاء سد خرساني عند نهاية مفيض توشكي ببوابات وتوربينات، وكذلك عند نهاية البحيرات، وحفر قناة اتجاه منخفض الواحات الخارجة، حيث يمكن أن تتدفق المياه بالجاذبية لزراعة نحو نصف مليون فدان إلى مليون فدان.
عدم تصديــر المحاصيل الزراعية الشرهة للمياه التي تكون أسعارها منخفضة مثل الأرز، والبطاطس والبصل وغيرها إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، والأولويـة فـي تصديـر الحاصـلات
الزراعية للأقــل استهلاكًا للمياه ذات العائد المرتفع واستيراد المحاصيل الشرهة للمياه ذات الأسعار المنخفضة.
التوسع في أبحاث المحاصيل ذات الاحتياجات المائية القليلة التي تتحمل الجفاف والملوحة ولا تحتاج إلى تربة زراعية خصبة.

هل يمكن زيادة نسبة الموارد المائية المصرية؟

نعم، يمكن زيادة نسبة الموارد المائية المصرية من خلال:

تكملة قناة جونجلى في جنوب السودان باعتبارها باكورة مشروعات جلب الفواقد لزيادة حصة مصر السنوية حتى عام 2030.
تطوير مجرى النيل الأبيض في السودان، الذي من شأنـه زيادة حصة مصر السنوية، وتهيئته لاستقبال الزيادة من جنوب السودان بعد إتمام قناة جونجلى وغيرها.
تطوير الروافد ومخرات السيول في السودان، لحماية السكان وتوفير المياه فيها.
التعاون بين الخبرة المصرية، ودول الخليج بالأموال مع دول حوض النيل؛ لإقامة مشروعات زراعية وإنتاج حيواني لصالح مصر والدول العربية.
اتباع سياسة زراعية متطورة باستخدام طرق الري الحديثة والمناسبة للأراضي المصرية، لزيادة كفاءة الوحدة المائية والبعد عن طرق الري القديمة بالغمر.

واختتم اللواء أ.ح/ دكتور طارق هلال، حديثة بأن تحقيق الأمـن المائي مـن أهـم مـرتـكزات الأمن القومي المصري وتعتبر الموارد المائية في مصر، بـدءًا من مياه النيل في واقعه ومستقبله، وبخاصة بعد إنـشاء السد الأثـيوبـي واسـتكمال الملء الخامس في أكتوبر 2024م.

بما يمثله من تحديات لا تستند إلي حق ولا إلى أعراف معترف بها دوليًا، لاستكمال الصورة الحقيقية لهذا الأمر، باتت الضرورة ملحة إلى إعادة استخدام الأرض وانتقاء محاصيل غير شرهة للماء، وكذلك الترشيد العقلاني لاستخدام مياه النيل.