مصر تستهدف تعزيز قدراتها في النقل البحري عبر زيادة أسطول السفن والمراكب

الخميس 28/أغسطس/2025 - 04:53 م

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في تطوير قطاع النقل البحري، إذ تمتلك الآن أسطولًا متناميًا من الشركات العاملة في هذا القطاع.

وأشار الوزير إلى أن البلاد تسعى إلى زيادة عدد السفن والمراكب لضمان تأمين السلع الاستراتيجية، موضحًا أن مصر تمتلك حاليًا 16 مركبًا، منها واحدة مخصصة لنقل الحاويات و15 مركبًا لنقل الصب الجاف، بما يتواكب مع احتياجات السوق المحلي.

وأضاف الفريق كامل الوزير أن الحكومة المصرية تسعى لاستكمال خطة توسعية في هذا القطاع من خلال امتلاك المزيد من المراكب، إذ تم التعاقد على بناء مركبين جديدين بحمولات كبيرة، ومن المقرر أن يتم إضافة 21 مركبًا إضافيًا إلى الأسطول البحري، على أن يتم إحلال المراكب القديمة التي بلغ عمرها 30 عامًا.

اقرأ أيضًا:

لإنقاذه شابًا من الموت المحقق، وزير النقل يكرم عامل مزلقان بني سويف

وزير النقل يوجه بتنفيذ مشروعات شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية

كامل الوزير: النصر للمسبوكات تحقق 812 مليون جنيه مبيعات منذ إعادة التشغيل

لشجاعته وتفانيه في العمل، الفريق كامل الوزير يكرم عامل مزلقان السادات (صور)

وفي إطار تطوير البنية التحتية لقطاع النقل، قام الوزير بزيارة ميناء العين السخنة لمتابعة وصول الأوناش العملاقة إلى محطة هاتشيسون العالمية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا التوسع في موانئ البحر الأحمر هو دعم خطة الحكومة لتنمية التجارة وتنفيذ استراتيجية لوجستية متكاملة.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أنه ضمن خطة التنمية، تم وضع استراتيجيات لإنشاء 7 ممرات لوجستية تربط بين المناطق الإنتاجية والصناعية، ومناطق التصدير من خلال الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، لافتًا إلى أهمية توفير وسائل نقل مستدامة مثل: القطارات الكهربائية السريعة لربط هذه الممرات بشكل فعال.

وأضاف كامل الوزير أن من بين المشاريع الهامة التي تسعى الحكومة لتنفيذها هو مشروع الممر اللوجستي المتكامل السخنة - الإسكندرية، الذي يمتد من ميناء السخنة على البحر الأحمر مرورًا بميناء العاشر من رمضان الجاف، ليصل إلى المنطقة اللوجستية، ثم يربطها بشبكة السكك الحديدية عبر خط الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس بطول 63.5 كم.

ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل حركة التجارة بين الموانئ المصرية والمناطق الصناعية الكبرى مثل العاشر من رمضان، مدينة السادس من أكتوبر، والميناء الجاف في الإسكندرية.

ويعكس هذا التوجه اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز قدرات النقل اللوجستي بشكل متكامل، بهدف تحسين مستوى التجارة الداخلية والخارجية، وتوفير حلول نقل مبتكرة ومستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.