خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر، استثمارات تاريخية بقيمة 3.5 تريليون جنيه ونمو مستهدف 4.5%
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، عن مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتي انطلق تنفيذها رسميًا في يوليو الماضي، وتأتي الخطة في وقت حساس، وسط تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية، وتهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، مع تركيز خاص على تحفيز القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الكلية.
نهج جديد للتخطيط: التمويل من أجل التنمية
أكدت وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، أن خطة 2025/2026 تجسد الرؤية الجديدة للوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي ترتكز على مبدأ “التمويل من أجل التنمية”، ويهدف هذا النهج إلى تحقيق الربط والتكامل بين الخطط القومية والقطاعية، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء كانت من الخزانة العامة أو من التمويلات التنموية الميسّرة من شركاء التنمية.
ترشيد الإنفاق وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
أوضحت المشاط أن الوزارة حرصت على الالتزام بسقف الاستثمار العام المقرّر، ضمن جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتتبنى الخطة توجهًا واضحًا نحو فتح المجال أمام القطاع الخاص، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والشراكات الإقليمية والعربية، بالإضافة إلى دعم الاستثمار المحلي وتحقيق التوازن بين الإنفاق العام والخاص.
3.5 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة لأول مرة
للمرة الأولى، تستهدف الخطة استثمارات كلية بقيمة 3.5 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ2.6 تريليون جنيه في 2024/2025، و1.8 تريليون جنيه في 2023/2024، ويعد هذا الرقم التاريخي تأكيدًا على إيمان الدولة بأهمية الاستثمار كمحرّك أساسي للنمو.
ويتوقع أن تُشكّل الاستثمارات الخاصة نسبة 63% من إجمالي الاستثمارات بواقع 1.94 تريليون جنيه، مقابل 37% للاستثمارات العامة بواقع 1.16 تريليون جنيه، في إطار دعم التنافسية والحوكمة وتشجيع بيئة الأعمال.
نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 4.5%
تستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5% خلال العام المالي 2025/2026، بدعم من القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير والتبادل التجاري، مثل الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب القطاعات ذات الميزة النسبية مثل السياحة والخدمات اللوجستية.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، و20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مقابل 17.3 تريليون جنيه متوقعة في العام السابق، بنسبة زيادة 18%.
إصلاحات هيكلية وتنمية مستدامة
تعتمد خطة التنمية على استكمال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يركّز على ثلاثة محاور رئيسية:
- تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
- تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد.
- دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والقطاعات الإنتاجية المستدامة.
ويعزز هذا التوجه توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
مراعاة العدالة الإقليمية والتوزيع العادل للاستثمارات
تركّز الخطة أيضًا على تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات من خلال التوزيع الإقليمي العادل للاستثمارات المحلية، مع إعطاء الأولوية لقطاعات التعليم، الصحة، والبحث العلمي، إلى جانب الخدمات الحيوية التي تمس المواطن بشكل مباشر.
التخطيط المتوسط الأجل والتكامل المؤسسي
تم إعداد الخطة وفقًا لإطار موازني متوسط الأجل (2025/2026 – 2028/2029)، بالتنسيق مع وزارة المالية، لضمان التكامل بين الرؤية الاقتصادية وأولويات التمويل العام. كما تم استخدام أدوات تخطيطية حديثة تهدف إلى رفع كفاءة الاستثمار العام، وتحسين آليات متابعة وتقويم الأداء وتحديد أولويات المشروعات التنموية.
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.