زيادة المرتبات وحد أدنى جديد للأجور، هل بدأ الاقتصاد المصري يتعافى؟ خبير يجيب

قال الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي، إن قرار رئيس الجمهورية بزيادة المرتبات في الفترة الماضية جاء في إطار خطة الدولة للاعتناء بأبنائها والنهوض بالاقتصاد المصري من خلال استراتيجية اقتصادية طموحة. 

الجوهري: زيادة المرتبات خطوة لتحسين أوضاع الموظفين

وأضاف “الجوهري” في تصريحات صحفية، أن هذه الزيادات تضمنت منح الموظفين علاوة دورية بواقع 700 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى زيادات أخرى تراوحت ما بين 10 إلى 15%، وهي خطوة تهدف بالأساس إلى تحسين أوضاع الموظفين ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار.

الجوهري: زيادة المرتبات خطوة نحو إنعاش الاقتصاد المصري

وأشار محمد الجوهري إلى أن هذه الزيادة لا تغطي كل الزيادات في الأسعار، لكنها تواكبها إلى حدٍ ما، وتسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطن، خاصة في ظل الظروف الصعبة الأخيرة. 

وأوضح: "بدأنا نلاحظ في الفترة الأخيرة بعض الانخفاضات الطفيفة في أسعار السلع، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن تدريجي في السوق".

7000 جنيه حد أدنى للأجور، وتحسن في السلوك الشرائي للمواطن

كما لفت إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا يعتبر خطوة إيجابية أخرى تعكس حرص الدولة على تحسين الوضع المعيشي للموظفين، موضحًا أن تحسين أحوال الموظف ينعكس إيجابيًا على المجتمع ككل، ويسهم في تعزيز الحالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.

تحسن تدريجي في السلوك الشرائي والإنتاج المحلي

وتابع الدكتور الجوهري قائلاً إن السلوك الشرائي للمواطنين بدأ يشهد بعض التغيرات، حيث بدأت فئات كثيرة من الشعب، بما فيهم الموظفون، في إعادة ترتيب أولوياتهم الشرائية، والتخلي عن بعض السلع غير الضرورية لصالح سلع أخرى أكثر أهمية. 

كما أشار إلى أن الإنتاج المصري بدأ يأخذ مكانته مجددًا، وهو ما انعكس على المصانع المصرية التي شرعت في إنتاج سلع كان يتم استيرادها من الخارج، مما ساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.

اقرأ أيضًا: زيادة المرتبات والمعاشات تثير الجدل، هل الشركات ترفع أسعار السلع لتعوض خسائرها؟|خاص

1600 جنيه زيادة.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف في هذا الموعد

وأوضح أن هذا التوجه أسهم في تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي، ضاربًا مثالًا بسلعة السكر، التي تعد من الأساسيات، وأصبحت متوفرة محليًا بكميات كبيرة، مع استيراد القليل فقط لتغطية النقص إن وجد. 

وأكد أن هذه التطورات تعد جزءًا من منظومة اقتصادية متكاملة تقوم على العلاقة بين العرض والطلب، والإنتاج المحلي، وحركة الاستيراد والتصدير.

زيادة الدخل وتحفيز السوق يدعمان مواجهة التضخم

وأكد الجوهري أن زيادات المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور – سواء في القطاع الحكومي أو الخاص – أدت إلى خلق حالة من الرواج في الأسواق، من خلال زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يُسهم في تنشيط عمليات البيع والشراء، وبالتالي تقليل الضغوط التضخمية. 

وتابع: "انخفاض معدلات التضخم الذي لاحظناه في الفترة الأخيرة هو نتيجة مباشرة لهذه السياسات الإصلاحية".

الجوهري: زيادة المرتبات خطوة نحو إنعاش الاقتصاد المصري

واختتم الدكتور محمد الجوهري حديثه بالإشارة إلى أن كل هذه الزيادات التي شهدها المواطنون خلال الشهر الماضي، والتي وصلت إلى 15% من الراتب الأساسي إضافة إلى حافز بقيمة 700 جنيه، تعد خطوات ملموسة لتحريك عجلة الاقتصاد، لأنها أموال تضخ في الأسواق وتعيد الحيوية لحركة التجارة، مما يساعد على خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.