الديون العالمية تتجاوز 316 تريليون دولار، وخبير: أزمة تلوح في الأفق
قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن العالم يعيش اليوم حالة من التباطؤ في النمو الاقتصادي، وسط ضغوط متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة حول العالم، وتوجه البنوك المركزية إلى خفضها بعد سنوات من التشديد النقدي، الذي أدى إلى انكماش الاستثمارات وتباطؤ معدلات الإنتاج في كثير من الدول.
بلال شعيب: الديون العالمية تتجاوز 316 تريليون دولار
وأضاف “شعيب”، في مداخلة هاتفية على قناة النيل للأخبار، أن ارتفاع تكلفة الدين العالمي ساهم في تفاقم حجم الديون لتصل إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت حاجز 316 تريليون دولار، منها ما يزيد عن 38 تريليون دولار على الولايات المتحدة وحدها.
وأوضح الدكتور بلال شعيب أن الرسوم الجمركية التي اعتمدت عليها الإدارة الأمريكية في فترات سابقة لم تكن البديل الأمثل لمعالجة التشوهات الهيكلية داخل الاقتصاد الأمريكي، والذي يعاني من عجز في الميزان التجاري يقدر بـ1.2 تريليون دولار، إلى جانب عجز مماثل في الموازنة العامة.
بلال شعيب: العالم يواجه تباطؤًا اقتصاديًا والحل في "التهدئة" لا التصعيد
وأشار شعيب إلى أن ما يحتاجه الاقتصاد العالمي الآن ليس المزيد من القيود والرسوم، بل "تهدئة اقتصادية حقيقية وتوازن في العلاقات السياسية"، وهو ما سينعكس بدوره على استقرار الأسواق، موضحًا أن الاتجاه الحالي نحو سياسات التيسير النقدي يمثل خطوة ضرورية لإعادة تنشيط الأسواق ورفع معدلات النمو، بعد سنوات من السياسات الانكماشية.
القطاع الصناعي في مرمى نيران الحرب التجارية
وتناول الخبير الاقتصادي تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لافتًا إلى أن القطاع الصناعي هو الأكثر تضررًا من هذه الحرب، نظرًا إلى الثقل الكبير الذي يمثله البلدان في هذا القطاع، إذ تسهم الصين وحدها بـ30% من الإنتاج الصناعي العالمي، مقابل 15% للولايات المتحدة، ما يجعل استمرار التوترات والرسوم المتبادلة تهديدًا مباشرًا للتوازن الصناعي والطلب العالمي.
اقرأ أيضًا: حلفاء الولايات المتحدة يسخرون من ترامب ويهددون بوقف شراء طائرات إف-35
السلع المتأثرة من الرسوم الجمركية لترامب 2025، أبرزها الملابس والألعاب
وأكد بلال شعيب أن مستقبل الاقتصاد العالمي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الصيني، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين تضاعف 15 مرة خلال 24 عامًا فقط، بينما لم يتضاعف الاقتصاد الأمريكي إلا مرتين خلال الفترة نفسها، وهو ما يشير إلى تغيير في موازين القوى الاقتصادية العالمية.
ودعا شعيب الولايات المتحدة إلى مراجعة سياساتها، والتخلي عن "صفقات الضغط" التي يتبعها بعض الرؤساء، والعودة إلى التفاهمات التجارية الدولية القائمة على المصالح المشتركة، خاصة في ظل اعتماد واشنطن على الاستيراد لتغطية فجوة الطلب المحلي، حيث بلغت وارداتها نحو 4.2 تريليون دولار مقابل صادرات لا تتجاوز 3.1 تريليون دولار.
التحديات السياسية تضعف الثقة في الاقتصاد الأمريكي
ولم يغفل الخبير الاقتصادي الحديث عن التوترات الداخلية داخل الولايات المتحدة، بين الإدارة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى أن محاولات التدخل في استقلالية البنك المركزي الأمريكي تخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق، ما يدفع المستثمرين إلى التحوط، ويزيد من احتمالات عودة التضخم للارتفاع مرة أخرى.
واختتم بلال شعيب حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الاقتصادات الكبرى مزيدًا من الحوكمة والشفافية، إلى جانب الحفاظ على استقلال المؤسسات المالية والنقدية، لضمان استقرار النظام المالي العالمي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
